خبير تونسي: ملفات الفساد والإرهاب على طاولة الحكومة الجديدة (خاص)
أدت الحكومة التونسية الجديدة اليوم الإثنين، اليمين أمام الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد الاجراءات التي اتخذها في يوليو الماضي، حيث قام بحل البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة» الإخوانية، وإقالة الحكومة التي ترأسها هشام المشيشي.
وضمت الحكومة الجديدة، كلا من؛ علي مرابط، وزيرًا للصحة، وليلي جفال، وزيرًا للعدل، فيما احتفظ عثمان الجرندي، بحقيبة الخارجية التونسية في الحكومة الجديدة.
وعُيِن توفيق شرف الدين، وزيرًا للداخلية، وهو الوزير الذي سبق إقالة هشام المشيشي، كما تم تعيين عماد مميش، وزيرًا للدفاع، وسمير سعيد، وزيرًا للاقتصاد والتخطيط في الحكومة الجديدة.
معركة تحرير وطني
وتعليقًا على ذلك، قال الخبير الدستوري، حازم القصوري، إن هناك العديد من التحديات أمام الحكومة الجديدة، ولابد من فتح كافة الملفات دون استثناء أحد.
وأضاف في تصريحٍ خاص لـ«الدستور»: «إنها معركة تحرير وطني، حيث تمر تونس الآن بما يشبه حرب أكتوبر المجيدة، فهي معركة العبور إلى بر الأمان ورفض الضغوط الدولية والتدخل الأجنبي».
وأشار إلى أن ملفات الفساد والإرهاب وكافة ملفات «العشرية السوداء»، تأتي على قائمة أولويات الحكومة الجديدة.
لحظات تاريخية
وفي وقتٍ سابق، قال الرئيس التونسي قيس سعيد: «نعيش لحظات تاريخية وصعبة وبها الكثير من التحديات»، متابعًا: «سننجح في إخراج بلادنا من الوضع الذي وصلت إليه».
وأضاف: «من أكبر التحديات إنقاذ الدولة من براثن المتربصين بها في الداخل والخارج، وسنفتح كل الملفات ولن نستثني أي ملف، ولا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة والشعب»، مؤكدًا أن هناك من سرق أموال وآمال الشعب.
وتابع: «تم تشكيل الحكومة بأسرع مما توقع البعض»، مؤكدًا أن «المعركة الآن معركة تحرير وطني سننتصر فيها».
واستطرد: «اتخذت تدابير استثنائية في 25 يوليو الماضي، لمواجهة خطر داهم لا يزال قائم»، مشددًا: «لن نقبل بتدخل قوى أجنبية وممارسة ضغوط على قرارنا وعلى النيابة لعب دورها وسيتم قريبا جدا تطهير القضاء».
