«محلية النواب» تطالب بفتح الباب للتصالح فى مخالفات البناء بنفس الضوابط
طالب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بفتح الباب مرة أخرى للتصالح في مخالفات البناء شريطة أن يتبع في المهلة الجديدة نفس الضوابط والشروط التي حددها القانون للتصالح، مشيرًا إلى أن الهدف من إصدار قانون التصالح هو تقنين أوضاع المخالفات وتنظيم البناء في مصر لذلك لا بدّ من فتح المجال أمام الراغبين في التقدم بطلبات تصالح؛ حفاظًا على الثروة العقارية في مصر بتقنين أوضاع المباني المطابقة لشروط التصالح.
أشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ"الدستور" إلى أن اللجنة طالبت وزارة التنمية المحلية بتقديم كافة البيانات حول أعداد المباني المخالفة وعدد الذين لم يتقدموا بعد بطلبات للتصالح، لافتًا إلى أن الوزارة أعلنت أن عددا من تقدموا بطلبات التصالح بلغ 3 ملايين طلب بينما لم تحدد العدد الإجمالي للمخالفات لذلك طالبنا الوزارة ببيانات تفصيلية للتعرف على الأثر التطبيقي للقانون.
وأعلن نواب بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مطالبتهم للحكومة في مطلع دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني بفتح مهلة جديدة للتصالح في مخالفات البناء ليتمكن كل المتخلفين عن التصالح من التقدم بطلبات، لتقنين أوضاعهم تطبيقا للقانون وحماية للثروة العقارية للمواطنين.
وشهد آخر مارس الماضي، إعلان الحكومة انتهاء المهلة الممنوحة للتقدم بطلبات للتصالح وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن حجم طلبات التصالح، التي تقدم بها المواطنون الراغبون في تقنين أوضاعهم خلال المهلة المقررة التي بدأت في 14 يوليو 2020 وحتى 30 مارس 2021، بلغ نحو 2.9 مليون طلب.
كما أشار اللواء محمود شعراوي إلى أن المهلة، التي قررتها الدولة للتصالح في مخالفات البناء، شهدت إقبال عدد كبير من المواطنين لتقنين أوضاعهم، خاصة في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، إلى جانب عدد من الطلبات المقدمة لأجهزة المدن الجديدة، لافتًا إلى حرص من تقدموا بتلك الطلبات على سداد مبالغ جدية الحجز، ورسوم الفحص المطلوبة لتقييم حالات المخالفات والتوصل إلى القيمة اللازمة للتصالح، لافتاً إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المحافظات بلغ نحو 2.8 مليون طلب، بينما تلقت أجهزة المدن الجديدة نحو 70.9 ألف طلب.
