«الإيطالية للتعاون»: إيطاليا استفادت من تجربة مصر فى مشروعات تعزيز الاقتصاد

أشاد الدكتور مارتينو ميللي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، بالتعاون بين المؤسسات الحكومية المصرية والدولية، موضحا أن الاحتفاء بالتحويلات النقدية ودعم الاستثمار يعزز ركائز الاقتصاد المصري، لذلك من المهم جدًا العمل على تعظيم الاستفادة من هذه التحويلات.  

وقال ميللي، خلال فعاليات مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة"، الذي انطلق صباح اليوم الأحد برعاية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن إيطاليا تستقبل الكثير من المصريين المهاجرين، وقد استفادت من التجربة المصرية في المشروعات التي تعزز الاقتصاد من الجاليات بالخارج، وقد عقدنا ندوات موائد مستديرة لمناقشة ذلك.

وأكد ميللي أن التشبيك والنشاطات التي يقوم بها الجانب الإيطالي واعدة جدا لدعم خطط الدولة المصرية في دعم الهجرة النظامية والتعاون في الاتفاقات الثنائية لمساندة جهود الحكومة المصرية والتنمية في مختلف المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، مضيفا أن ذلك ساهم في تعزيز النشاطات لإطلاق أول استراتيجية لإدماج المصريين بالخارج في المشروعات الوطنية وريادة الأعمال وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد أن مصر وإيطاليا تتفقان على المشروعات التي تحد وتكافح الهجرة غير الشرعية، وقال: "نتطلع لتعاون أكبر لتعظيم دور التحويلات النقدية في خطط الاستثمار لدعم جهود التنمية المستدامة".

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة سبل زيادة دعم مساهمات المصريين بالخارج في التنمية الوطنية عبر ركائز المشاركة التي حددتها المنظمة الدولية للهجرة، وهي: التحويلات النقدية، ونقل المهارات، وتعزيز التراث الثقافي، والعمل الخيري، وكذلك التجارة والاستثمار، إلى جانب عقد حوار وجمع أفكار ومساهمات الخبراء لدعم صياغة توصيات جادة لتوجيه التحويلات النقدية نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

وينعقد المؤتمر على يومين، الأحد والإثنين 10 و11 أكتوبر، حيث يتضمن اليوم الأول عقب الافتتاح عقد ندوة نقاشية بعنوان "مشاركة المصريين بالخارج في التنمية المستدامة- التحديات والفرص"، فيما يتضمن اليوم الثاني عقد ثلاث ورش عمل، الأولى بعنوان "دعم جهود تنمية المجتمع بعد كوفيد- 19: التحديات والفرص والحوافز"، والثانية بعنوان "توجيه التحويلات نحو الاستثمار: استعراض فرص الاستثمار في مصر"، الثالثة بعنوان "دور المؤسسات الحكومية وكيانات تشجيع الاستثمار في دعم استثمار ما بعد التحويلات".