رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لسرقة «توكتوك».. مسجل خطر يقتل سائقا بأسوان

الأمن
الأمن

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بمحافظة أسوان، ونجحت في ضبط مرتكب الواقعة،  ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات  البلاغ الذي ورد  لقسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة أسوان، بغياب شقيقه، مقيم بذات العنوان عن مسكنهما.

وفى وقت لاحق  كان ورد بلاغ للقسم بوجود جثة لشخص مجهول الهوية بمياه نهر النيل بدائرة القسم وانتشالها، وتعرف المبلغ على الجثة وقرر بأنها لشقيقه المتغيب، وأضاف بخروج المتوفي للعمل "بالتوكتوك" خاصته من تاريخ الغياب.

تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عنصر إجرامي له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف أنه عقد العزم على سرقة "توكتوك" وبيعه لمروره بضائقة مالية، فقام باستيقاف "التوك وك" قيادة المجنى عليه حال سيره بدائرة القسم. 

 وأضاف المتهم أنه طلب منه توصيله للمنطقة محل العثور بزعم انتظار أحد الأشخاص سيقوم بإحضار قطع غيار خاصة بإحدى اللانشات البحرية له، ولدى وصولهما قام بدفعه داخل المياه وإغراقه، وقام بسرقة "التوكتوك" والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه، وبإرشاده تم ضبط المسروقات ( التوك توك ، الهاتف المحمول ) المستولى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة. 

عقوبة القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.