أمريكا ترحب بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية خطة انسحاب المرتزقة والأجانب من ليبيا

اعتبر السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، أن نجاح اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 في التوصل إلى خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، يمكن أن يكون نموذج لسياسيو البلاد في التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات العامة المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل، في إشارة إلى مجلسا النواب والأعلى للدولة.

وقال نورلاند في منشور نشرته البعثة الأمريكية إلى ليبيا عبر موقع "تويتر" ومصحوبا بترحيب الأمم المتحدة بالخصوص: "التقدم الذي أحرزه القادة العسكريون في اللجنة العسكرية المشتركة يمكن أن يكون نموذجا للسياسيين في التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات".

ونجحت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5، في ختام اجتماعها المغلق في مدينة جنيف السويسرية، تحت رعاية أممية وأمريكية، الجمعة، في التوصل إلى خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتزامن، بوجود مراقبين دوليين.

وقالت اللجنة العسكرية في بيان لها، عقب انتهاء اجتماعها الذي اختتم الجمعة واستمر ثلاثة أيام في حضور المبعوث الأممي يان كوبيش: "إن اللجنة أنتهت من إعداد خطة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية بشكل "تدريجي ومتزامن ومتوازن"، مؤكدة ضرورة جاهزية المراقبة محلياً ودولياً لاتفاق وقف إطلاق النار قبل البدء بتنفيذ خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأضافت اللجنة: "سنتواصل مع الأطراف المعنية محلياً ودولياً لدعم تنفيذ الخطة واحترام السيادة الليبية".

ورحب رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش بالخطة التي اعتبر أنها "إنجاز يخلف زخما إيجابيا ينبغي البناء عليه للمضي قدما نحو مرحلة يسودها الاستقرار والديمقراطية، بما في ذلك من خلال إجراء انتخابات وطنية حرة وشفافة وتتمتع بالمصداقية في 24 ديسمبر، ويقبل بنتائجها الجميع".

وأوضح كوبيش في بيان نشرته البعثة الأممية، أن الأمم المتحدة تشجع اللجنة المشتركة على اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال خطة العمل الجديدة، داعيا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة الليبية والسلطات الليبية في تنفيذ خطة العمل الجديدة.

وأشار إلى أنه من المفترض نشر المراقبين التابعين للأمم المتحدة قريباً لتعزيز التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما دعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والسلطات الليبية لتنفيذ خطة العمل، ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وبدء عمليات نزع السلاح وإصلاح المؤسسة الأمنية في ليبيا.

بدورها، رحبت جامعة الدول العربية بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة على خطة عمل لإخراج التواجد العسكري الاجنبي من  ليبيا، مثمنة وفقا لبيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة، الجهود الدؤوبة والمتواصلة للجنة العسكرية المشتركة، والخاصة بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه في أكتوبرمن العام الماضي، وحرصها على تنفيذ كافة بنوده، لقناعتها بالأثر المباشر لذلك على مواصلة العملية السياسية الجارية منذ إقرار ملتقى الحوار السياسي الليبي لخارطة طريق "المرحلة التمهيدية للحل الشامل"، وبما يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ظروف طبيعية، وبالتالي ضمان الاحتكام إلى النتائج التي ستسفر عنها هذه الانتخابات.

ودعت الجامعة العربية جميع الشركاء الدوليين والإقليميين إلى إبداء التعاون وتوفير الدعم لتنفيذ هذه الخطة، وباقي الاستحقاقات المتعلقة بإتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها توحيد المؤسسة العسكرية وبدء عمليات نزع سلاح وتسريح الجماعات المسلحة وإعادة إدماجها، مؤكدة على  أن توقيع الخطة وتنفيذها من شأنه ترسيخ سيادة ليبيا بالكامل، وضمان أمنها وسلامة أراضيها، والتي دعت إليها قرارات مجلس جامعة الدول العربية.

إلى هذا، أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عمر السائح، جاهزية  بلاده للاقتراع الرئاسي والتشريعي؛ حيث شارفت الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي على الانتهاء؛ مشيرا إلى أنه بلغ عدد المسجلين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 2,8 مليون شخص من إجمالي عدد سكان ليبيا الذي يناهز سبعة ملايين نسمة.

وقال السايح خلال مقابلة إعلامية تداولتها الصحف المحلية في مقر المفوضية في طرابلس، إن المفوضية جاهزة بنسبة تتراوح بين 80 و90 بالمئة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر ويناير، متوقعا  "إقبالا كبيرا" على المشاركة فيها "خاصة مع إجراء الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى منذ استقلال ليبيا" في 1951.

وكان مجلس النواب صادق الاثنين الماضي على قانون الانتخابات التشريعية، بعد أقل من شهر من مصادقة رئيس مجلس النواب على قانون الانتخابات الرئاسية، إلا أن المجلس الأعلى الاستشاري بالبلاد أعلن اعتراض على القانونين.