الحكومة تنفى رفع نسب الزيادة السنوية فى مصروفات المدارس الخاصة والدولية
نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء برفع نسب الزيادة السنوية المقررة قانونًا على مصروفات المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد 2021-2022.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة التعليم، أنه لا صحة لرفع نسب الزيادة السنوية المقررة قانونًا على مصروفات المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد 2021-2022، مُوضحةً أن نسب الزيادة السنوية المقررة قانونًا سواء على مصروفات المدارس الخاصة أو الدولية ثابتة كما هي كالعام السابق، ولم تشهد أي زيادة خلال العام الدراسي الجديد 2021-2022.
وناشد مجلس الوزراء أولياء الأمور الإبلاغ عن أي مدرسة تخالف نسب الزيادة السنوية المقررة وتحصل مبالغ مالية أكثر منها، من خلال التقدم بشكوى إلى إدارة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية أو بالوزارة، أو مكتب خدمة المواطنين التابع للوزارة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.
وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية.
وفى سياق آخر قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن جميع أفراد المدرسة دون استثناء ملزمون بارتداء الكمامات وغسل الأيدي بشكل مستمر باستخدام الماء والصابون بشكل أساسي، وكذلك استخدام الكحول ما عدا الطلاب دون سن الـ 12 سنة لا يتم استخدام الكمامات داخل المدرسة، موضحة أنه يمكن ارتداء "الفيس شيلد"، ولكن جميع أفراد المدرسة ملزمون بذلك مع تطبيق كافة التعليمات الاحترازية.
