اللجنة الوطنية لليونسكو تنفذ مشروع «تعزيز دور التكنولوجيا في صون والتراث»
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريراً مقدماً من الدكتور غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو بشأن الانتهاء من تنظيم (اجتماع الخبراء)، والذى يعد أحد مراحل مشروع "تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صون وإتاحة الوصول للتراث الوثائقي الرقمي من أجل التنمية المستدامة"، والذى عقد خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر الجاري تحت إشراف اللجنة التنسيقية للمشروع.
وضم اجتماع الخبراء كل من الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس لجنة الاتصالات والمعلومات باللجنة الوطنية، الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ورئيس لجنة الثقافة باللجنة الوطنية، الدكتور. إبراهيم فتحي معوض أستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس ومدير برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي بجامعة الجلالة، الدكتور شريف شاهين القائم بعمل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، الدكتور. أنور مغيث أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بجامعة حلوان، الدكتور نفين محمد موسى أستاذ الوثائق ورئيس مجلس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، الدكتور هويدا كامل رئيس العلاقات الخارجية بهيئة دار الكتب والوثائق القومية، وذلك بمقر اللجنة الوطنية لليونسكو بمدينة السادس من أكتوبر.
وأشار التقرير إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار مساهمة البرنامج والميزانية لمنظمة اليونسكو لعامي 2020 -2021، والذي يتماشى مع إستراتيجية مصر الوطنية من أجل التحول الرقمي وبناء القدرات.
ويهدف المشروع إلى التصدي لمجموعة من التحديات التكنولوجية والقانونية والثقافية من أجل ضمان استمرارية المعلومات الرقمية، وكذلك التوعية ببرنامج ذاكرة العالم الذى أنشئ عام 1992، والمعنى بصون التراث وحفظه، بالإضافة إلى التعاون بشأن تكنولوجيا المعلومات بين دور المحفوظات والمكتبات والمتاحف والمؤسسات، وكذا تمكين النساء والفتيات والشباب من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لحفظ التراث وإدارته وصونه ونقل المعارف والقيم، ورفع مستوى الوعى بشأن أهمية صون التراث الوثائقي.
وتناول اجتماع الخبراء ست جلسات نقاشية حول التراث بين الميكروفيلم (المصغرات الفيلمية) والصورة الرقمية، وبرنامج ذاكرة العالم وبعض الجوانب التقنية والقانونية لحفظ التراث الرقمي وإتاحته، وكذا التراث الرقمي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى المصغرات الفيلمية فى عصر التحول الرقمى بين الواقع والمستقبل، وتكامل أنظمة حفظ وتداول المعلومات، وجهود معهد المخطوطات العربية فى رقمنة الميكروفيلم، وتجربة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق فى رقمنة الميكروفيلم، والنهوض ببرنامج ذاكرة العالم والتسجيل على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، والجوانب التقنية لتيسير الحفظ والصون طويل الأجل للمواد الرقمية، ودور تكنولوجيا المعلومات في تعزيز التنمية المستدامة في التراث الثقافي العالمي بمصر.
وأضاف التقرير أن هذا المشروع ينفذ على عدة مراحل ينتهي باحتفالية بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء دار الكتب والوثائق القومية من خلال إصدار فيلم تسجيلي عنها يتخلله جزء عن دور اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو في التنسيق مع الجهات الوطنية من أجل صون التراث الوثائقي، خاصة بعد نجاح اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو في إدراج مرور 150 عامًا على إنشاء دار الكتب ضمن احتفالات منظمة اليونسكو للذكريات والشخصيات البارزة التي احتفلت بها المنظمة خلال عامي 2019 -2020.
وانتهى اجتماع الخبراء إلى عدد من التوصيات منها: منح الأولوية لرقمنة التراث المخطوط مع الحفاظ على ما تم نسخه من مصغرات فيلمية، والعمل بنظم التسجيل الميكروفيلمى الحديثة للوثائق المهمة التي تتطلب الحفاظ على سريتها، وعمل بروتوكولات تعاون بين الهيئات والمؤسسات المصرية المعنية بتراث مصر الثقافي، وكذلك اقتراح إنشاء كيان مستقل تكون مهمته التنسيق والتعاون ووضع السياسات الخاصة بحفظ وإتاحة التراث ذا القيمة الثقافية التاريخية، وكذا صياغة قواعد إرشادية لمشروعات رقمنة المواد التراثية الثقافية يراعى فيها المعايير العالمية والتوفقية مع الأنظمة المختلفة المعمول بها، والنهوض ببرنامج ذاكرة العالم والتسجيل على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، والقيام بحملة توعوية تثقيفية لبرنامج ذاكرة العالم على مستوى الدولة، والاهتمام والعناية بتعبئة استمارة ذاكرة العالم، وإعداد قاعدة بيانات بالهيئات والمؤسسات المعنية بالتراث الثقافي الوثائقي وما لديها للاستفادة منه في التسجيل في ذاكرة العالم على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، وبذل كل الجهود الممكنة من أجل الاختيار الجيد وفق معايير محددة للتراث الثقافي الذى يمكن تسجيله في الذاكرة الوطنية، والتأكيد على وضع معايير تقنية لتوثيق التراث الثقافي والوثائقي، والعمل على ضرورة تأمين عمليات الحفظ بطرق تثبت ملكية الوثيقة وأصليتها، ووضع إستراتيجية وطنية رقمية للتسويق والترويج للتراث الوطني الوثائقى.
