الأردن: ننظر باهتمام لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي
استقبل رئيس مجلس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس الذي يزور المملكة على رأس وفد من كبار مسؤولي البنك.
وأكد رئيس الوزراء الأردني، لأهمية الدعم والإسناد الذي يقدمه البنك الدولي للأردن سيما في ظل التحديات التي تفرضها جائحة كورونا، مؤكدًا أن هذا الدعم اسهم في دعم جهود الحكومة لتوفير برامج الحماية الاقتصادية والاجتماعية وخلق الوظائف المطلوبة لتشغيل الأردنيين والمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
ولفت رئيس الوزراء الأردني، أن الأردن ينظر باهتمام لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي بما يسهم في دعم جهود الحكومة في المرحلة المقبلة لتحقيق التعافي الاقتصادي والنمو الاقتصادي المستدام.
أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص
وأشار رئيس مجلس الوزراء الأردني إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لتحفيز الاستثمار ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.
وأكد بهذا الصدد أن الحكومة تعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لما لها من أثر في إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب الأردني، لافتا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتكون رحلة المستثمر أكثر سهولة.
استقبال نحو 3ر1 مليون لاجئ سوري
واستعرض رئيس الوزراء الأردني للتحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن نتيجة جائحة كورونا والاوضاع الاقليمية واستقبال نحو 3ر1 مليون لاجئ سوري وما يشكله ذلك من ضغط على قطاعات التعليم والصحة والمياه وفرص العمل.
الشراكة بين البنك والأردن
من جهته، أكد رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، علاقات الشراكة بين البنك والأردن، مشيدًا بالإصلاحات التي ينفذها الأردن واستعداد البنك لمزيد من التعاون مع الأردن لتجاوز التحديات الاقتصادية .
وقال " هذه أوقات صعبة يمر بها الاقتصاد العالمي الذي يشهد تباطؤا في النمو نتيجة جائحة كورونا وهذا يضع أعباء على اقتصادات الدول ".
ولفت إلى أن الأردن لديه امكانيات في قطاعات متعددة منها الاتصالات والسياحة والكفاءة في تحقيق مكاسب على مستوى الحكومة وبيئة الأعمال.
وبشأن النمو الاقتصادي أشار مالباس إلى أن النمو عام 2021 كان ضعيفا ونتطلع الى عام 2022 وهذا يعتمد على الخطوات التي يتم اتخاذها، مؤكدا أن الشباب والبطالة هما التحدي الأبرز ما يتطلب استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية التي توفر فرص العمل وتشكل إضافة حقيقية لمعدلات النمو الاقتصادي.