بعد خفض باريس للتأشيرات.. مباحثات بين الرئيس التونسي ونظيره الفرنسي

أجرى رئيس تونس قيس سعيد، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث العديد من القضايا المتعلقة بالتعاون بين تونس وفرنسا في جميع المجالات.

وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان مساء اليوم، أنه تم التأكيد، خلال الاتصال، على دعم فرنسا لتونس في المجال الصحي وفي مجالات التعاون التقليدية الأخرى.

وبيّن قيس سعيد التحسن الملحوظ للوضع الصحي في تونس بفضل المجهودات التي بذلتها تونس على المستوى الدولي ودعم الدول الشقيقة والصديقة مما مكّن من السيطرة على جائحة كورونا كوفيد- 19.

كما تطرق قيس سعيد وإيمانويل ماكرون إلى التحضيرات الجارية لتنظيم قمة الفرنكوفونية بتونس، وتم تصوّر جملة من الأفكار التي سيتم تناولها مع الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.

فيما عبّر قيس سعيد عن أسفه لقرار التخفيض في عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين الراغبين في التنقل إلى فرنسا، بينما أكد إيمانويل ماكرون، لنظيره التونسي أن هذا الإجراء قابل للمراجعة بحسب بيان رئاسة الجمهورية.

وشدّد رئيس تونس على أنه لا يمكن معالجة مسألة الهجرة غير النظامية إلا بناءً على تصوّر جديد، مؤكّدا أنه سيتم البحث على حل لهذه الظاهرة بعد تشكيل الحكومة التونسية الجديدة.

تفاصيل منع فرنسا للتأشيرات

وكانت فرنسا قررت في وقت سابق تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردًا على "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.

واعتبر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الثلاثاء الماضي، أن الموقف الفرنسي الجديد بشأن تشديد إجراءات تأشيرات الدخول للمواطنين في المغرب "غير مبرر"، مشددًا على تعامل المغرب الصارم مع قضايا الهجرة غير الشرعية.

وقال بوريطة إن "قرار فرنسا غير مبرر، والمغرب كان دائمًا يتعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية بصرامة وبمنطق المسئولية".

وأضاف: "من منطلق هذه المسئولية كانت التعليمات واضحة والقنوات المغربية القنصلية أعطت 400 وثيقة سماح بالمرور في السنة الأخيرة".

وأكد بوريطة أن "المغرب يتعامل بشكل عملي مع من يتواجدون في وضعية غير قانونية، ويشترط وثائق لتسليم وثيقة المرور، وهي مستند يثبت أن الشخص المعني مغربي الجنسية، وثانيًا نتيجة فحص "بي سي آر" سلبية".