ضبط المتهمين بتجميع مدخرات المصريين بالخارج للاتجار في العُملة

اتفق أحد الأشخاص الذي يعمل خارج البلاد، مع صديقه على تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعُملة الأجنبية، وإرسالها لذويهم بالعملة المحلية، مقابل الحصول على عمولة، والاستفادة من فروق العملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم الأول. 

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالاشتراك مع الجهات المختصة، قيام شخصين الأول «يعمل أحدهما بإحدى الدول»، والثانى مقيم بمحافظة قنا، بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة، من خلال الأول، وإرسالها للثانى مع العائدين من الخارج، وعقب ذلك يقوم الثانى بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة مقابل عمولة، بالإضافة إلى قيام الثانى بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة قنا بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الأول «المتواجد حاليًا خارج البلاد»، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى 860 ألف جنيه مصرى. 

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية، قد تمكنت من كشف حيلة إجرامية لجأ إليها شخصين، أحدهما يعمل بإحدى الدول خارج البلاد، عندما اتفقا على تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، بالعملة الأجنبية، وإرسالها مع العائدين، وتسليمها لذويهم بالعملة المحلية، مقابل الاستفادة من فرق العملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم المتواجد داخل البلاد. 

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين أحدهما يعمل بإحدى الدول، والثانى مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة، التى يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد. 

ويقوم المتهم الثاني، باستلام المبالغ واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفى، وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج، من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى، من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا، مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم المتواجد خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام، طبقًا للفحص المستندى بلغت مليون و250 ألف جنيه مصري.