رئيس الوزراء الصومالى يؤكد ضرورة الاتجاه إلى الحل السلمى فى ولاية «غلمدغ»
أكد رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، ضرورة وقف التعبئة المسلحة والهجمات الخارجة عن القانون التي تهدد الاستقرار والنظام العام، والاتجاه إلى الحل السلمي.
يأتي ذلك على خلفية تجدد الاشتباكات في ولاية "غلمدغ" الإقليمية بوسط البلاد.
وأوضح بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء - أذاعته وكالة الأنباء الصومالية - أن "هناك ولاية إقليمية تتمتع بشرعية كاملة، وهي مسئولة عن أمن مناطقها، ولذا يجب تجنب أي عمل يبدو أنه يعطّل مهام ولاية غلمدغ".
وحمل رئيس الوزراء الصومالي، قادة ولاية غلمدغ مسئولية الحفاظ على السلام والنظام والوحدة، وحل النزاعات وغيرها من النزاعات غير العنيفة في أسرع وقت ممكن.
ودعا رئيس الوزراء الصومالي - في بيانه - سكان ولاية غلمدغ إلى العمل معًا من أجل إحلال السلام والاستقرار في الولاية.
وفي سياق آخر، دعت الولايات المتحدة رئيس الصومال محمد عبدالله فرماجو ورئيس الحكومة محمد حسين روبل إلى حل خلافاتهما؛ من أجل تسيير الإجراءات الانتخابية المقبلة، بدون أي معوقات.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية- في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء- أن واشنطن ترحب بالتزام صانعي القرار في الصومال بالعملية الانتخابية، ولكنها لا تزال قلقة حيال تأخر الانتخابات بالفعل عن موعدها بأشهر.
وأضاف البيان أن أي تأخير إضافي يزيد من احتمالية اندلاع أعمال عنف ويصب في مصلحة حركة الشباب والجماعات المتطرفة الأخرى التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد.
وأكدت الخارجية الأمريكية أهمية التعاون بين قادة الصومال لضمان استكمال البلاد للعملية الانتخابية الجارية بسرعة، قائلة إن الخلاف بين فرماجو وروبل يهدد بتعقيد هذه العملية ويحتاج إلى حل فوري وسلمي.
وأفاد البيان بأنه استنادًا إلى مصلحتنا المشتركة لضمان المضي قدمًا في العملية الانتخابية، داعيًا الرئيس ورئيس الوزراء إلى تجنب مزيد من التصريحات أو الإجراءات الاستفزازية وحل خلافهما بشأن تعيين الموظفين وسلطاتهما بالطرق السلمية.
واختتمت الخارجية الأمريكية بيانها بالقول إن استكمال العملية الانتخابية على وجه السرعة من شأنه أن يساعد في دفع أجندة مكافحة الإرهاب في البلاد، ويمنح الحكومة القادمة الفرصة لتلبية احتياجات الشعب الصومالي، مؤكدة أن شعب الصومال لا يستحق أقل من ذلك.
