رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ليبيا.. مطالب بمنع أعضاء «الرئاسي» والحكومة من الترشح في انتخابات ديسمبر

عماد السائح،
عماد السائح،

طالبت أحزاب وتكتلات سياسية ليبية، اليوم الجمعة، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات برئاسة عماد السائح، بمنع أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية من الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

 

وأعلنت الأحزاب، في خطاب موجه إلى المفوضية: “نجدد ثقتنا فيكم وفي حرصكم على ضرورة الالتزام بأسس وقواعد الديمقراطية وما تتطلبه من نزاهة وشفافبة وتطبيق القانون".

 

وأضافت: "نؤكد ضرورة أن لا يُسمَح باستغلال المال العام أو مؤسسات الدولة سواء كانت إعلامية أو إدارية أو اقتصادية أو دينية للدعاية أو الترويج أو التأثير لمصحلة أي مرشح أوحزب أو طرف أو الإساءة لخصومهم”. 

 

وتابعت الأحزاب والتكتلات السياسية: “كما يهمنا أن نلفت كريم عنايتكم بضرورة التزام الأشخاص المعنيين بما توصل إليه الحوار السياسي وأنتج الاتفاق على إجراء الانتخابات وتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بشأن الامتناع عن الترشح للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية والتشديد على عدم السماح لهم بذلك احتراما لتعهداتهم".

 

وختمت بالقول: "إننا ندرك حجم التحديات التي تواجهكم ولكننا على ثقة من أن مهنيتكم ووطنيتكم سوف لن تخذل الليبيين المتطلعين الى ممارسة حقهم في إختيار سلطاتهم الحاكمة ديمقراطياً بكل حريةٍ وشفافية ونزاهة".

 

والأحزاب والتكتلات السياسية هى “الحزب المدني الديموقراطي، الحزب الوطني الوسطي، تكتل إحياء ليبيا، تحالف القوي الوطنية، تجمع الإرادة الوطنية، التكتل الوطني للبناء الديمقراطي، الحراك الوطني الليبي، تيار ليبيا للجميع، حزب شباب التغيير، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، حراك من اجل 24 ديسمبر، حراك 24 ديسمبر، حراك من نحن، الاتحاد النسائي درنة، اتحاد نساء ليبيا و حزب الحركة الوطنية”، حسب صحيفة “الساعة 24 ” الليبية.

 

 وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تعهد صباح اليوم، بمواصلة العمل وصولا إلى الانتخابات المقررة في البلاد يوم 24 من ديسمبر المقبل، لافتا إلى وجود بعض المبادرات للحل إذا استمر الخلاف الدستوري والقانوني حول تلك المسألة.

 

وقال المنفي في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين: "نؤكد على متابعة عملنا لإتمام المرحلة والوصول إلى انتخابات وفقا لما تم الاتفاق عليه في مخرجات جنيف وبرلين 2".

 

كما أوضح أنه ناقش خلال زيارته لبرلين "المبادرات المطروحة في حال استمرار الانسداد القانوني والدستوري خلال هذه الفترة لإجراء الانتخابات".

 

وأشار إلى نقاط أخرى وصفها بالمهمة تضمنتها المباحثات، تشمل "توحيد المؤسسة العسكرية وبقية المؤسسات والعمل على المصالحة الوطنية وإخراج المرتزقة من البلاد".

 

من جهتها، قالت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، إن بلادها ستظل ملتزمة بدعم ليبيا حتى بعد التغييرات الحكومية في برلين. 

 

وأضافت: "بوسعي أن أؤكد لكم أنه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة أيضا، حتى لو كان لدينا الآن انتقال من حكومة إلى أخرى، فإن القضية الليبية ستظل أولوية بالنسبة لألمانيا".