مجازاة مسؤول بـ«التموين» طلب رشوة من البنك الزراعي مقابل عدم تحرير مخالفات

عاقبت  المحكمة التأديبية بمجلس الدولة مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية بعقوبة مشددة ورادعة تضمنت مجازاته، بغرامة تعادل عشرة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، و ذلك بعد ثبوت تقاضية رشوة من البنك الزراعي المصري بالفيوم، مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات ضد أمناء الشون.

وكانت النيابة الإدارية أقامت الدعوى مرفقًا بها تقرير اتهام مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم سابقًا وحاليًا "مستشار" بقطاع الرقابة والتوزيع بديوان عام وزارة التموين، لأنه في غضون شهر يوليو 2019 بدائرة عمله وبوصفه السابق،لم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وخرج علي مقتضيات الواجب الوظيفي وسلك في تصرفاته مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العام، بأن طلب وأخذ لنفسه عطية من مدير الشئون التجارية والتسويق بقطاع بنك الفيوم الزراعي 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل الاخلال بواجبات وظيفته في التفتيش على الشون التابعة للبنك وعدم تحرير محاضر مخالفات قبل أمناء الشون بشأن إجراءات تخزين القمح.

 - وقائع الدعوى

و قالت المحكمة التأديبية عبر أسباب حكمها إن وقائع الدعوى تتخلص فيما أبلغت به إدارة الشؤون القانونية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم النيابة الادارية لتحديد المسؤولية التأديبية حيال ما جاء بكتاب (نيابة الفيوم الكلية) رقم 3187 في 9/9/2020 والمتضمنة البلاغ المقدم من "م. م. ع" ، مدير الشؤون التجارية والتسويق بقطاع بنك الفيوم الزراعي ضد المتهم، بشأن طلبه مبلغًا ماليًا مقداره 20 ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل عدم تعنته في إجراءات التفتيش علي الشون التابعة للبنك بالفيوم وعدم تحرير محاضر مخالفات، وتم القبض علي المتهم وحبسه إحتياطياً على ذمة القضية وإنتهت بمذكرتها الى إتخاذ إجراءات محاكمته تأديبيَا عما أسند إليه.

وتضمنت أسباب الحكم  أنه فيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة للمتهم المتمثلة في أنه طلب وأخذ لنفسه عطية من مدير الشئون التجارية والتسويق بقطاع بنك الفيوم الزراعي مبلغًا ماليًا مقداره عشرين ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل الاخلال بواجبات وظيفته في التفتيش علي الشون التابعة للبنك وعدم تحرير محاضر مخالفات قبل أمناء الشون بشأن إجراءات تخزين القمح.

وأكدت المحكمة أن النيابة العامة سألت عضو هئية الرقابة الادارية، والذي قرر بأن تحرياته السرية أكدت ما أبلغ به "م. م. ع" ، مدير الشؤون التجارية والتسويق بقطاع بنك الفيوم الزراعي، واستصدر إذنا من النيابة العامة بتسجيل الاحاديث واللقاءات بين المبلغ والمتهمين، والذي أسفر عن رصد عدة محادثات ولقاءات اكدت صحة الواقعة،  وتنفيذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم عقب تقاضيه مبلغ الرشوة.

كما قامت النيابة العامة بإرسال أحراز القضية المكونة من لقاءات فيديو مصورة وتسجيلات صوتية الى الخبراء بالهيئة الوطنية للاعلام لتفريغ محتويات التسجيلات الصوتية، واللقاءات المصورة التي تمت بين المتهم والمبلغ، حيث قامت الاخيرة بتسلم الأحراز وإفراغ محتوياتها وكتابة تقرير بما حوته تلك التسجيلات الصوتية أرفق بتحقيقات النيابة العامة.

وتضمن التقرير أن الأصوات الواردة بالتسجيلات هما صوتي المتهم والمبلغ، وقد أكملت النيابة العامة تحقيقاتها، وانتهت الى ثبوت الاتهام قبل المتهم وذلك بما كشفت عنه تحريات الرقابة الادارية، علاوة علي ضبط المبلغ وما اشتملت عليه التسجيلات من إدانة المتهم جنائيًا عن تلك الواقعة. 

 وأعدت نيابة امن الدولة العليا مذكرتها بالتصرف في هذه القضية إرتأت فيها عدم ملائمة توقيع الجزاء الجنائى عليه نظراً لجسامة العقوبة بالمقارنة بما اقترفه المتهم وانتهت إلي إرسال الأوراق للجهة الإدارية لاتخاذ اجراءات محاكمته تأديبيا عما اسند إليه.