مصرف لبنان المركزي يرفض تعديل سعر الصرف للسحب النقدي

قال مصرف لبنان المركزي اليوم الأربعاء إنه يرفض تعديل سعر الصرف للسحب النقدي بالليرة من حسابات المودعين بالدولار في غياب أي خطة شاملة للاقتصاد الذي يمر بأزمة مالية شديدة.

ومنذ انزلاق البلاد إلى أزمة مالية كبيرة عام 2019، تبخرت العملة الصعبة في لبنان ولم يتمكن من يملكون حسابات بالدولار الأمريكي إلا من إجراء عمليات سحب بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة للدولار.

وهذا يعني خفضا فعليا لحوالي 80 بالمئة من قيمة مدخراتهم مع تداول الدولار عند حوالي 17 ألف ليرة في السوق الموازية اليوم الأربعاء.

كان برلمانيون قد طالبوا برفع السعر المطبق على السحب النقدي، لكن البنك المركزي، أكد في بيان، اليوم الأربعاء، أن أي تعديل لسعر الصرف سيكون له تداعيات كبيرة على الكتلة النقدية وسعر صرف الدولار في غياب خطة اقتصادية ومالية شاملة والتي نأمل أن يتم وضعها في أقرب وقت ممكن.

وذكر البنك المركزي إنه يمدد القواعد الحالية والتي تحدد سعر الصرف المستخدم للسحب النقدي من حسابات العملة الصعبة إلى 31 يناير 2022، لإعطاء الوقت للحكومة لتقديم مشروعها الإصلاحي، حسبما قال البنك. 

وتعهد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي تولى منصبه هذا الشهر بإحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ إصلاحات لمعالجة الأزمة.

وفي وقت سابق، أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن جميع المعنيين في الدولة اللبنانية كانوا يعلمون بحتمية قرار رفع الدعم عن المحروقات، بما في ذلك الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب، مشيرًا إلى أن البديل عن هذا القرار كان إقرار قانون لتمويل الاستيراد من الاحتياطي الإلزامي بمصرف لبنان، وهو القيمة الإلزامية من أموال المودعين بالبنوك، والتي تسلم للمصرف المركزي.

وقال سلامة، إن البعض يصور أنه اتخذ قرارا منفردا برفع الدعم، في حين أن المجلس المركزي للمصرف هو صاحب الحق في إقرار السياسات وهو ملزم بالالتزام بها، والمجلس المركزي لا يتعنت في اتخاذ القرارات بدليل أنه أقر أمس تمويل استيراد الأدوية، لاسيما المستعصية والمزمنة منها والدقيق والمازوت للأفران والمستشفيات.