«التجمع»: تعديل قوانين «التأمينات والمعاشات والعمل والتسول» من أولويتنا
قال عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن الهيئة لديها عدة أولويات في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، أولها تعديل قانون التأمينات والمعاشات، والتأمين الصحي لإلغاء حرمان أصحاب المعاشات الذين لم يشتركوا بخدمات التأمين الصحي عند تقاعدهم، وحرمانهم من الاشتراك فيما بعد، باعتبارهم رفضوا الاشتراك أول مرة ، مشيرًا إلى أن مصر بصدد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ولا يجب حرمان أي فئة من التغطية الصحية.
وأضاف مغاوري، في تصريحات لـ" الدستور" أنه سبق وتقدم بمقترح لتعديل نص هذه المادة ولم يناقش لضيق الوقت بمجلس النواب، لذلك فإنه سيعيد طرح هذا المشروع من جديد في دور الانعقاد الثاني.
وتابع: "هناك أيضًا قانون العمل الذي بحثه مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الأول على أن يستكمل في دور الانعقاد القادم، فلدينا رؤية بشأن هذا القانون ونراه من القوانين الحيوية التي تمس المجتمع المصري ككل ونستهدف أن يخرج بصورة متوازنة وعادلة ويحقق مصالح العمال ويؤمن لهم فرصة عمل مناسبة ومستقرة، خاصة في ظل أن الحكومة لم تعد تعين موظفين جدد، كما يجب أن يحقق القانون مصالح أصحاب العمل ويوفر جو وبيئة مناسبة للعمل ويحدد ضوابط واضحة للعلاقة بين طرفي العمل".
واستكمل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: "سنتواصل مع نواب باقي الهيئات البرلمانية خاصة الممثلين في لجان غير اللجان التي للتجمع بها ممثلين مثل "أحزاب العدل والحرية وغيرها" ليمكن طرح رؤى التجمع في مختلف الموضوعات بكل اللجان".
وأشار مغاوري إلى أنه سيعيد تقديم مشروع قانون مكافحة التسول، خاصة وأن القانون الحالي صادر منذ ما يقرب من مائة عام ويجب تعديله ليتوافق مع مقتضيات العصر بحيث تنشأ شرطة مجتمعية تكون مهمتها التحري عن كل من يضبط متسول والتأكد من احتياجه الفعلي من عدمه ففي حالة عدم وجود مصدر دخل يتم ضمه لمظلة الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، والتأكد من عدم عودته للتسول من جديد فيما لو كان المتسول لديه مصدر رزق يتم معاقبته وفقًا للقانون بشكل رادع، محذرًا من خطورة ظاهرة التسول على أمن المجتمع المصري حيث يكون التسول هو باب خلفي لخطف الأطفال وللسرقة.
