وزير العمل الليبي لـ«الدستور»: أول رحلة بين مصر وليبيا ستكون للطيران المباشر
قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية علي العابد، إن أول رحلة بين مصر وليبيا ستكون للطيران المباشر بين مطار القاهرة والمطارات الليبية، بعد أن كانت الرحلات بين البلدين مقتصرة على مطار برج العرب بالإسكندرية.
وأضاف "العابد" لـ "الدستور": "أن فتح خطوط الطيران يساهم في وصول العمالة المصرية إلى ليبيا"، مردفا: "ونحن الآن في انتظار وصول وفد وزارة القوى العاملة المصرية الفني إلى طرابلس الأسبوع المقبل بخصوص عملية الربط الإلكتروني التي ستحدد ضوابط وإطلاق المنصات الإلكترونية بين البلدين، ومن ثم يمكن تسهيل وصول العمالة".
وحول طرق تسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا للتسهيل على العمال الراغبين للعمل هناك، أشار الوزير الليبي، إلى أن وزارته أطلقت بالخصوص "منصة وافد لتسجيل وإدارة العمالة الأجنبية الوافدة إلى ليبيا"، موضحا أن تلك المنصة ستساهم في منح أذونات العمل.
وشدد الوزير على أنهم سيكونون فقط مسؤولين على من هو مسجل لديهم وأن من يدخل بطريقة غير شرعية، فهم غير مسؤولين عنه وعن ما يحدث له، على حد قوله.
وبالنسبة للوضع السياسي وتأثيره على الاتفاقات المبرمة بين مصر وليبيا، قال: "هدفنا التنمية ولا أعتقد أن هناك من يختلف على هذا البرنامج الذي يساهم في تحسين البنى التحتية والصحية في ليبيا، وأيضا توفير فرص العمل للشباب الليبيين، وأيضا تحريك عجلة الاقتصاد التي تساهم بطبيعة الحال في تحسن كل جوانب الحياة".
وختم بالقول: "نحن وزارة خدمية نحاول أن نقوم بمهامنا وهذه فلسفة وجود حكومة الوحدة الوطنية بأن تجمع الليبيين وتعبر بهم إلى التنمية والسلام".
وكان وزير العمل الليبي صرح مؤخرا، بأن العمالة المصرية ستكون اليد التنفيذية للمشاريع في بلاده، مشيرا إلى أن القانون رقم 12 لسنة 2010، ينص أيضاً على تشغيل الشركة نسبة 30% عمالة محلية و20% نسبة التدريب.
وكشف في تصريحاته التي نقلها المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة الوحدة الوطنية عبر موقع "فيسبوك"، عن أن وصول أول فوج من العمالة المصرية إلى لييبا عبر رحلة طيران مباشرة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار معيتيقة، ستكون الخميس المقبل 30 سبتمبر.
وتأتي تلك الخطوة بعد أقل من أسبوعين من توقيع حكومتا البلدين في القاهرة خلال اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، على أكثر من 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم اقتصادية، تتخطى قيمتها المبدئية مليارات الدولارات.
