ماليزيا تطبق 110 آلاف غرامة على المخالفين لقواعد مكافحة كورونا
أصدرت سلطات ماليزيا حتى الآن ما يزيد على 110 آلاف غرامة أو إخطار بتوقيع عقوبة على المخالفين لقواعد مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19)، حسبما ذكر مكتب رئيس الوزراء الماليزي، اليوم الإثنين.
وقال المكتب إنه تم تسجيل نحو 112 ألفا و617 مخالفة يمكن أن تؤدي إلى غرامات تصل إلى 10 آلاف رينجت (400. 2 دولار أمريكي)، مشيرًا إلى أنه تم فرض ما يقرب من 70 ألف عقوبة مماثلة متعلقة بالجائحة العام الماضي.
وأوضح المكتب أن معظم غرامات هذا العام تم فرضها بموجب حالة الطوارئ خلال الفترة ما بين يناير وأغسطس، حيث مُنحت الحكومة صلاحية إصدار المراسيم.
وشهدت ماليزيا، البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، ثلاث عمليات إغلاق، إذ فرضت عملية الإغلاق لأول مرة بعد وقت قصير من إعلان منظمة الصحة العالمية بشأن تفشي فيروس كورونا وباءً عالميًا في مارس 2020.
وسرعان ما تبعت ذلك موجة من التقارير المحلية حول اعتقال أشخاص لارتكاب مخالفات مثل الركض في الشوارع الخالية أو نسيان ارتداء الكمامات أثناء التسوق.
وتم إلغاء هذا الإغلاق بعد نحو شهرين من انخفاض أعداد المصابين بالفيروس، ولكن ظلت حدود البلاد مغلقة.
وفرضت عملية الإغلاق للمرة الثانية في يناير الماضي، فضلًا عن تطبيق قانون الطوارئ، لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس.
وفرضت آخر عملية إغلاق وصفها مسئولون ب"الشاملة" في مايو الماضي، لكنها لم تنجح في وقف الزيادة في أعداد المصابين بمقدار خمسة أضعاف إلى أكثر من 20 ألف حالة إصابة يوميًا، مع وصول عدد الوفيات اليومية إلى المئات.
وأثارت تدابير الإغلاق شكاوى واسعة النطاق من الشركات، وأدت إلى تقديم محيي الدين ياسين استقالته كرئيس للوزراء الشهر الماضي، وتعيين وزير الدفاع السابق إسماعيل صبري يعقوب بدلا منه.
ومنذ ذلك الحين بدأت أعداد المصابين بالفيروس في الانخفاض، حيث أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الإثنين، عن تسجيل ما يقرب من 11 ألف حالة إصابة جديدة، بانخفاض حوالي 2000 حالة عن اليوم السابق.
