رغم الهبوط العالمي.. 9.5% زيادة في الاستثمار الصيني بإفريقيا
أظهر تقرير رسمي أن الاستثمار الصيني في إفريقيا، شهد توسعًا مطردًا رغم الاتجاه الهبوطي في الاقتصاد والتجارة العالميين الناتج عن انتشار جائحة كورونا.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، اليوم الأحد، عن "التقرير السنوي حول العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الإفريقية 2021"، أن الاستثمار الصيني في إفريقيا بلغ 2.96 مليار دولار أمريكي في عام 2020، بزيادة بنسبة 9.5% على أساس سنوي. ومن بين القيمة الإجمالية، بلغ الاستثمار المباشر غير المالي 2.66 مليار دولار.
وصدر التقرير قبل الدورة الثانية للمعرض الاقتصادي والتجاري بين الصين وإفريقيا المقرر عقده في مدينة تشانجشا، حاضرة مقاطعة هونان بوسط الصين، في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر.
وشهد الاستثمار الصيني في قطاع الخدمات بإفريقيا زيادة كبيرة، حيث ارتفع الاستثمار في القطاعات الفرعية مثل البحث العلمي وخدمات التكنولوجيا والنقل والتخزين وخدمات البريد بواقع أكثر من الضعفين، بحسب التقرير.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة أنه في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، بلغ الاستثمار الصيني المباشر في إفريقيا 2.07 مليار دولار، ما يعد أداء أفضل من المستوى المسجل لنفس الفترة في عام 2019 ، أي قبل جائحة كورونا.
وفي سياق اخر.. وقعت جمهورية إفريقيا الوسطى والبنك الدولي اتفاقية تمويل بأكثر من 120 مليون دولار أمريكي؛ بهدف دعم اقتصاد إفريقيا الوسطى المتردي الذي استنزفه الوضع الصحي والأمني المتدهور في البلاد.
جاء التوقيع على الاتفاقية في ختام زيارة استغرقت 4 أيام لجمهورية أفريقيا الوسطى قام بها مبعوث البنك الدولي لمنطقة وسط وغرب أفريقيا، عثمان دياجانا، الذي التقى خلالها رئيس إفريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا.
وقال رئيس إفريقيا الوسطى فوستان تواديرا، في مؤتمر صحفي مشترك مع مبعوث البنك الدولي لمنطقة وسط وغرب إفريقيا:"سنعمل على استعادة الأمن في البلاد من أجل عودة رجال الأعمال والمستثمرين لمزاولة أنشطتهم".
من جانبه أكد مبعوث البنك الدولي لمنطقة وسط وغرب إفريقيا، عثمان دياجانا، رغبته في دعم جهود جمهورية إفريقيا الوسطى في مكافحة الفقر لا سيما وأن الأخيرة صنفت مؤخرًا كأفقر دولة على مستوى العالم ومهددة بدخول حالة من الركود الاقتصادي هذا العام وفقًا لخبراء الاقتصاد.
وبحسب بيان لمكتب مبعوث البنك الدولي لغرب ووسط إفريقيا، فإن اتفاقية التمويل المبرمة بين البنك الدولي وجمهورية إفريقيا الوسطى تتضمن تخصيص 72 مليون دولار أمريكي من مبلغ الاتفاقية لصالح البنية التحتية العامة للبلاد ومن بينها إقامة الطرق الدولية التي تستهدف ربط إفريقيا الوسطى بدول الجوار وإخراجها من عزلتها لا سيما الطرق التي تربط البلاد بالسودان.
