ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف إثيوبيا بسبب تأخرها في إعادة هيكلة الديون

خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي لإثيوبيا بسبب تأخرها في إعادة هيكلة الديون، وفقا لوكالة رويترز.

وعدلت الوكالة أمس الجمعة تصنيفها من “B-” إلى “CCC +”، لافتة إلى تصاعد عدم الاستقرار السياسي والتأخير في إعادة هيكلة الديون.

ولفت الوكالة في تقريرها إلى الحرب التي اندلعت قبل 10 أشهر وشنتها القوات الفيدرالية الإثيوبية ضد القوات الموالية لجبهة تحرير تيجراي الشعبية، وامتدت لتشمل منطقتي أمهرا وعفر المجاورتين في يوليو الماضي.

وأدى القتال في هاتين المنطقتين إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص وأدت لاعتماد حوالي 1.7 مليون شخص على المساعدات الغذائية، وهو الأمر الذي يهدد أجندة الإصلاح التحولية للحكومة”. 

وكانت الحكومة الإثيوبية طلبت الأسبوع الماضى تسهيلات ائتمانية جديدة موسعة من صندوق النقد الدولي في برنامج إقراض قائم.

وفي غضون ذلك، عقدت لجنة الدائنين الإثيوبية اجتماعها الأول يوم 16 سبتمبر في محاولة لإعادة هيكلة ديونها من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، والمساعدة في إنشاء أسس اقتصادية مستقرة.

وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تلعب الأسواق المحلية في البلاد دورًا مهيمنًا بشكل متزايد في تمويل عجز الميزانية الإثيوبية بما يتجاوز توقعات الوكالة حتى عام 2024.

وحافظت الوكالة على توقعاتها بشأن إثيوبيا عند مستوى سلبي؛ مما يعكس إمكانية إدراج الدائنين التجاريين في خطط إعادة هيكلة الديون وزيادة الضغوط على توافر التمويل الخارجي.

جدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على أمر تنفيذي يؤسس لنظام عقوبات جديد يمنح وزارة الخزانة الأمريكية بالعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية سلطة محاسبة المسؤولين في الحكومة الإثيوبية والحكومة الإريترية وحكومة أمهرة الإقليمية المسؤولة عن إطالة أمد النزاع أو متواطئة فيها أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو منع وقف إطلاق النار”.