تأجيل محاكمة الفنانة سارة التونسي في اتهامها بالعمل دون تصريح
قررت محكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من "العدل جروب" ضد الفنانة سارة التونسي، في اتهامها بالعمل بدون تصريح، ومطالبتها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه إلى جلسة 30 سبتمبر المقبل.
وطالب هيثم عباس المحامي، بصفته وكيلًا عن شركة "العدل جروب" فى القضية 2825 لسنة 2021 مدنى جنوب القاهرة؛ بتعويض الشركة 10 ملايين جنيه، للاخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل “حرب أهلية”، لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.
وأكد عباس، أنه أقام الدعوى بسبب ما لحق بشركة "العدل جروب" من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأى قيمة مهما بلغت، مضيفًا أنها السابقة الأولى فى تاريخ الشركة التى عملت فى المجال الفنى لعقود.
المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.
وتختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونًا هى: قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.
وتضم القائمة أيضًا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
