برلماني: الرئيس السيسي حريص على الالتزام بالدستور ودعم البرلمان

رحب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني يوم الثاني من أكتوبر، ودعوة مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول في الخامس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن الرئيس حريص على الالتزام بالقانون والدستور -الذي ينص على أن بدء دور الإنعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر-، كما أنه حريص على دعم البرلمان ليؤدي مهمته على أكمل وجه.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور"، إلى أن دور الانعقاد السابق “الأول من الفصل التشريعي الثاني” كان مزدحمًا ومحملًا بأعباء كبيرة لكن ضيق الوقت حال دون إتمام كل المناقشات حول طلبات النواب ومقترحاتهم ومشاريع القوانين، كما كانت اللجان النوعية بالمجلس تعقد على مدار الأسبوع عدد كبير من الاجتماعات، فيما سيعوض دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

وأضاف أنه سبق وتقدم بعدد من المقترحات وطلبات الإحاطة لم تناقش في المجلس نظرًا لضيق الوقت مثل طلب الإحاطة الخاص بنقص الكادر الطبي في مستشفيات محافظة كفر الشيخ حيث يصل عدد الأطباء ل300 طبيب بشري، بينما عدد الصيادلة 1300، والأسنان 1800 طبيب، مشيرًا إلى أنه على وزارة الصحة البحث عن حل عاجل لنقص الأطباء فهناك الكثير من مستشفيات التكامل لا يوجد بها طبيب أو يحضر للمستشفى ليوم واحد وهو ما يشكل أزمة كبرى لأهالي القرى الموجودة بها هذه المستشفيات في حالات الطوارئ.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لم يناقش كذلك طلبه الخاص بنقص الأدوية في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، داعيًا محافظ الشرقية بتدعيم مديرية الصحة بمبالغ مالية لشراء الأدوية للمرضى المترددين على المستشفيات خاصة في ظل أن أغلب من يتوجه لمستشفيات الصحة للكشف الطبي هم من البسطاء وغير القادرين على شراء الأدوية لذلك يجب أن تقدم المستشفيات الحكومية خدمات طبية متكاملة بتوفير الكشف والعلاج.

كما تقدم عضو لجنة الإدارة المحلية بطلب إحاطة لم يناقش بعد يطالب بإلغاء اشتراطات البناء في المدن القديمة وتطبيق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 لإصدار تراخيص البناء، وكذلك لم يناقش طلب إحاطة آخر لنفس النائب يطالب بحل أزمة الإسكان الاجتماعي بكفر الشيخ خاصة وأن المتقدمين سددوا مقدمات حجز 5000 و9000 جنيهًا منذ عام 2008 ولم يتسلموا الشقق بعد، داعيًا الحكومة لتعويضهم بوحدات في مشروع سكن لكل المصريين.