خبراء تونسيون لـ«الدستور»: انشقاقات «النهضة» مستمرة وتمثل ضربة قوية للإخوان

في ضربة جديدة لإخوان تونس، أعلن ما يقرب من 113 قياديا وعضوا بارزا في حزب النهضة الإخواني في تونس، اليوم السبت، استقالتهم من الحزب احتجاجا على أداء القيادة في الحركة وكيفية تعاملها مع الواقع التونسي الحالي.

ويعتبر حزب النهضة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، كما يعتبر أكبر حزب في البرلمان التونسي الذي جمد عمله الرئيس التونسي قيس سعيد، يوليو الماضي.

وقال 113 عضوا بارزا في الحزب الذين قدموا استقالاتهم إنهم يُحمّلون المسئولية إلى الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة الحركة مما أدى إلى عزلتها.

ومن بين المستقيلين ثمانية نواب وعدة وزراء سابقين، أبرزهم عبداللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم وتوفيق السعيدي.

وقال القيادي المستقيل من حركة النهضة، سمير ديلو، إن الحركة وصلت إلى حالة عزلة. 

وأضاف أن حركة النهضة لم تُبقِ صديقاً بسياساتها في البرلمان وخارجه، مؤكدا أن عدد الاستقالات أكبر بكثير من عدد الموقّعين على البيان.

وأشار ديلو إلى أنه كان هناك إصرار من قيادة النهضة على رفض الإصلاح والتمسك بالقرار، لا بل الانفراد.

من جانبه، قال الخبير القانوني والدستوري التونسي، حازم القصوري، إن الاستقالات لن تشفع لهم، مؤكدا أن حركة النهضة في طريقها إلى المحاكمة وفق مقتضيات القانون، خاصة أن هناك ملفا مفتوحا بخصوص التمويل الأجنبي بعد تقرير محكمة المحاسبات.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الملف سيتحرك بعد العودة القضائية وهناك ملفات وقع البت فيها من طرف اللجنة الوطنية لمناهضة الإرهاب من خلال إدراج بعض الأسماء في قائمة المصادرة أملاكهم، حيث شمل القرار 42 شخصا، وصدر قرار في حقهم  بتجميد أصولهم واملاكهم.

وتابع القصوري: لا يمكن محاربة الإرهاب والفساد دون إجراءات خاصة تصب في خانة عدم إفلات الجماعات والأفراد من المحاسبة، مشيرا إلى أن المستقيلين من النهضة في حال أنشأوا كيانا سياسيا جديدا لن يكون هناك أي دعم شعبي له، حيث انفضح أمر الإخوان تماما في تونس، مؤكدا أن الإخوان في تونس لا يوجد لهم سند شعبي.

وأكد القصوري أن ملفات تهم التنظيم أي حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس، أمام القضاء تخص الجمعيات والأفراد والجهاز السري.

وتابع أنه وبرغم الاستقالات تظل الملفات مفتوحة وتشمل التنظيم والأفراد عن زمن ارتباطهم بالتنظيم وأدوارهم ومخالفاتهم، وهي مسائل سيكون القضاء الفيصل لتفكيك طلاسمها.

من جانبه، قال نزار جليدي، المحلل التونسي، إن الاستقالات التي وقعت في صفوف حركة النهضة الإخوانية تعد أكبر ضربة للتنظيم الإخواني في تونس، لأن الجميع يريد أن ينقذ نفسه من السفينة الغارقة، سفينة النهضة الإخوانية.

وأضاف جليدي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ما حدث من تصدع وانشقاق في النهضة يأتي من أجل التهرب من المواجهة والمحاسبة القضائية والمحاسبة الشعبية.