ضبط 3 كونوا عصابة تخصصت في السرقة بالطريق العام بالشرقية
نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي بالشرقية تخصص فى جرائم السرقة بالطريق العام، و اعترف أعضائه بارتكاب 8 وقائع سرقة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.
و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع خطف الحقائب والهواتف المحمولة من المواطنين بالطريق العام وتصرفهم فيها بالبيع لربة منزل، مقيمة بذات الدائرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزة إثنين منهم (كمية من مخدر الهيروين - 2 قطعة سلاح أبيض - مبلغ مالى- ميزان حساس)، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة وأرشدت ربة المنزل عن المسروقات لدى عميلها مالك محل هواتف محمولة، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق أمكن ضبطه وإعادة المسروقات، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة
- عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
- الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
