برلماني: «التمييز» أهم القوانين التي يجب مراعتها باستراتيجية حقوق الإنسان

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، بمجلس الشيوخ، إن القوانين المتعلقة بالفئات المختلفة مثل المرأة وكبار السن والأقليات الدينية، يجب مراعتها في الوضع الحالي، مشيراً إلى ضرورة تطبيق ما نص عليه الدستور مثل مفوضية التمييز والتشريعات الخاصة بذوي الهمم والعمل على تحقيق المساواة بينهم وبين الفئات الأخرى وإلغاء التمييز وتطبيق نسبة 5%؜ والإشراف على هذا الأمر في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال وكذلك الخاص، لتحقيق المنشود من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف سامي، أنه سبق وأرسل خطابا بشأن تطبيق 5% بالقطاع المصرفي فهي من القطاعات النادرة التي عليها طلب كبير للتوظيف نتيجة الشمول المالي وحاجة البنوك للتوسع في المحافظات ولم تنعكس في التوظيف لإدخال 5%ولابد أن يلحقها متابعة.

وكان قد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.