الرئيس التونسي يعلن مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان ببلاده

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، مواصلة تمديد قرار تعليق اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضائه حتى إشعار آخر.

وأصدر الرئيس التونسى قرارا بوضع حد لكل المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، وشمل القرار التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.

وطالب بمواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

ووفقا للقرار فإن الرئيس يتولى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

يجدر الإشارة إلى أن اليوم انتهت مهلة تجميد البرلمان التونسي التى حددها الرئيس قيس سعيد في قراراته التاريخية، وسط توقعات بتمديدها وإنهاء عمل المجلس.

وفي 25 يوليو الماضى ، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان وإقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي، واضعا نهاية لفترة اضطرابات تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية المتحكمة في المشهد السياسي بالبلاد منذ 2011.