مصر تشارك في محادثة «الويبو» بشأن الملكية الفكرية والتكنولوجيات الحدودية
تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في محادثة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بشأن الملكية الفكرية والتكنولوجيات الحدودية، المنعقدة يومي 22 و23 سبتمبر عبر الإنترنت، تحت عنوان "البيانات – أبعد من الذكاء الاصطناعي في عالم مترابط تمامًا".
وستنظر محادثة "الويبو" في بعض المعلومات الأساسية للمناقشات الراهنة بشأن البيانات، بما في ذلك تحديد ماهيّة البيانات وأسباب تزايد أهمية هذه الأصول غير الملموسة ولماذا تغيّر طرقنا في الأعمال والابتكار والإبداع. وستعرض الدورة أيضًا مشهد بعض الأطر التنظيمية الرئيسية للبيانات. وفي هذا السياق، ستطرح محادثة "الويبو" سؤالًا بشأن كيفية توافق البيانات مع نظام الملكية الفكرية الحالي وكيفية استخدام نظام الملكية الفكرية للبيانات.
تأسست المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 1967 وهي إحدى وكالات الأمم المتحدة وتضم 193 دولة عضوًا. وتمثل "الويبو" المنتدى العالمي للخدمات والسياسة العامة والتعاون والمعلومات في مجال الملكية الفكرية، ومهمتها الاضطلاعُ بدور ريادي في إرساء نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتكار والإبداع لفائدة الجميع.
في نفس السياق شاركت مصر عن بُعد، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ورشة عمل حول اتفاقية تكنولوجيا المعلومات، تنظمها منظمة التجارة العالمية في جنيف.
وناقشت ورشة العمل التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وستبحث كيف ساعدت تجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البلدان في جميع أنحاء العالم في مكافحة الجائحة.
وستتيح ورشة العمل فرصة للمسؤولين الحكوميين للتواصل مع القطاع الخاص وممثلي صناعة تكنولوجيا المعلومات بشأن التجارة التي تغطيها اتفاقية تكنولوجيا المعلومات وكيفية الاستفادة من الاتفاقية كأداة للتنمية.
وستوفر ورشة العمل منصة لتبادل الخبرات ومناقشة كيف كان لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فوائد اجتماعية واقتصادية، إلى جانب الفرص والتحديات المتعلقة برقمنة الاقتصاد العالمي. هذا بالإضافة إلى مناقشة آفاق وتحديات التوسع في التجارة في منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمشاركة في الاتفاقية والعمل المستقبلي المحتمل بشأن الحواجز غير الجمركية.
تأسست منظمة التجارة العالمية عام 1995، وهي أكبر منظمة اقتصادية دولية في العالم، تضم 164 دولة عضوًا تمثل أكثر من 96% من التجارة العالمية والناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويتمثل الهدف الرئيسي للمنظمة في مساعدة أعضائها على استخدام التجارة كوسيلة لرفع مستويات المعيشة وخلق فرص العمل.