بعد الحكم.. محمد سالم: على وزارة الثقافة تشكيل لجنة لإدارة اتحاد كتاب مصر
قال المحامي محمد حامد سالم، الموكل في قضية اتحاد كتاب مصر ضد علاء عبدالهادي، المنتهية صلاحيته من رئاسة الاتحاد، إن الحكم الصادر اليوم، لصالح الجمعية لاتحاد كتاب مصر، أثبت "تخاذل وتقاعس علاء عبدالهادي، المنتهية ولايته لرئاسة الاتحاد عن إجراء انتخابات التجديد النصفي للاتحاد"؛ ليظل على الكرسي أطول فترة ممكنة دون سند قانوني.
وأضاف "سالم"، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن علاء عبدالهادي، أدخل الاتحاد ومثقفيه وكتابه، في ساحات المحاكم، ليطالبوا بالاستحقاق الدستوري، ومواجهته بإجراء الانتخاب، كما أدخل الاتحاد في نفق مظلم، من أجل مصالحه الشخصية الضيقة، وهو ما أثبته حكم محكمة القضاء الإداري في تهاونه بعدم إجراء الانتخابات.
ولفت إلى أنه بناء على الحكم الصادر يجد على وزارة الثقافة، تشكيل لجنة من الـ15 عضوًا الذين لم تنتهِ مدتهم القانونية في مجلس الإدارة، تكون مهمتهم إجراء الانتخابات خلال شهر من الآن، خصوصًا وأن مجلس الإدارة سينحل كليًا في مارس المقبلة، لانتهاء المدة القانونية.
وأشار إلى أن الحكم لم يقضي بعد وجود صفة لوزارة الثقافة، بل شمل وزارة الثقافة؛ لأنها لها تمثيل قانوني في أعمال الاتحاد، بموجب القانون، وأن تدخلها في الاتحاد يجب سنده في الواقع والقانون، ومستندًا للحكم القضائي الصادر اليوم، بموجب نص المادة 77 من الدستور التي تنص على: "حظر تدخل الجهة الادارية في أعمال النقابات إلا بحكم قضائي"، علاوة على أن الوزارة الآن أمام اختبار حقيقي في دعمها لمساندة الكتاب والمثقفين، في استرداد حقوقهم القانونية، وإزاحة علاء عبد الهادي، ومن معه ممن فقدوا الشرعية بانتهاء مدتهم القانونية منذ أكثر من عام ونصف.
ونوه بأن الحكم كشف سوء نية علاء عبدالهادي، بالاستمرار في رئاسة الاتحاد بدون وجه حق مغتصبا لكل السلطات للتنكيل بأعضاء الاتحاد، وتضيع حقوق الاتحاد والإساءة لسمعته.
