وكيل نقابة المحامين: ملف المعاش مرتبط بضوابط وأطر نصوص القانون
أكد عمر هريدي، وكيل مجلس نقابة المحامين، تأييده صرف المعاش للأعضاء المستحقين من خلال بطاقة العضوية فقط وعدم مطالبتهم بأدلة اشتغال كما هو معمول به حاليا.
وأشار هريدي في بيان له إلى حضور اجتماع مجلس النقابة غدا للادلاء برأيه فى موضوع المعاش المعروض على اعضاء المجلس لأخذ الراى واصدار قرار بذلك.
وأوضح: “موقفي ثابت من ملف المعاش، واعلنته بعد تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة التى تمت في ٢٣ يونيو من عام ٢٠٢٠ أي بعد مضى ما يقرب ١١ يوم من تولى هيئة المكتب العمل بالنقابة العامة، لأن هذا الرأى كان من ضمن البرنامج الانتخابي الذى طرحته على المحامين ومازالت متمسكاً ومصمم على هذا الرأى”.
وأكد: “لا بد أن يسير الأمر وفق ضوابط وأطر نصوص القانون والفهم الصحيح لمضمونها وتفسيرها، بعيداً عن الاجواء الضبابية التى تلقى بظلالها على رأى البعض وتُخًيّم عليها، فأنا مع التيسير على المحامى وورثته دون إفراط أو تفريط فى الأمانة التى حُملنا بها من السادة المحامين”.
ويعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة رجائي عطية، اجتماعا له، غدا الخميس، لبحث مشروع تطوير صرف المعاش للمحامين وأسرهم، وسط خلاف شديد بين أعضاء مجلس النقابة العامة والنقيب على طريقة تقدير المعاش.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه الاجتماع السابق لمجلس النقابة، اعتراض مجموعة من أعضاء المجلس، على مقترح نقيب المحامين بصرف المعاش للأعضاء المستحقين، دون الحاجة إلى أدلة اشتغال، كما هو المتبع حاليا.
واقترح نقيب المحامين رجائي عطية، صرف المعاشات للمحامى ولمستحقيه، دون أن يتم مطالبته بأدلة اشتغال عن سنوات اشتغاله، على سند من أنها ثابتة بملفه بالنقابة العامة، على أن يكتفى بتقديم البطاقة الضريبية التى تثبت اشتغاله بالمحاماة ومحاسبته ضرائبيًّا على هذا الأساس وشهادة التأمينات، مع كامل الحق للنقابة عند الشك أن تطالب بأدلة إشتغال تثبت صدق الاشتغال بالمحاماة من عدمه.
وتضمنت دعوة اجتماع مجلس النقابة، أنه نظرًا لأهمية المعاشات ووجوب سرعة البت في هذا الشأن، يدعى مجلس النقابة العامة للاجتماع وسوف يتم التصويت بالنداء بالاسم على العودة من عدمه إلى ما كان متبعًا من مطالبة المحامى والمستحقين من ورثته بأدلة اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال، وتخصم من حساب المعاش السنوات التى لا يقدم عنها أدلة إشتغال، أم بالعمل بالتفسير والايضاح الذى أبداه النقيب بشأن عدم المطالبة بأدلة اشتغال.
