تأجيل استئناف مجدى عبدالغنى على حكم حبسه سنة

قررت محكمة جنح مستأنف الدقي تأجيل نظر الاستئناف المقدم من مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق، على حكم حبسه سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه، في إحدى القضايا المتهم فيها بالامتناع عن تسليم حصة ميراث لأقاربه. 

صدر القرار في القضية رقم 12280 سنة 2020 جنح الدقى. 

كان عدد من أقارب مجدي عبدالغني قد أقاموا عدة قضايا ضده يتهمونه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.

يذكر أن محكمة جنح الدقى قد قضت، في جلستها المنعقدة بتاريخ 22 سبتمبر من العام الماضي، بتغريم الكابتن مجدى عبدالغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، 100 ألف جنيه وكفالة 2000 جنيه في القضية المقيدة برقم 12058 سنة 2020، كما قضت بتغريمه 100 ألف جنيه في القضية المقيدة برقم 12054 سنة 2020، وكفالة 2000 جنيه.

عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

وحسب قانون المواريث، فإن القانون في المادة «49» نص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

ولكي تتحقق تلك الجريمة يجب توافر شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث، وهي عبارة عن وجود تركة مملوكة للموروث، وأن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته)، وامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

وأشار إلى أنه لا بد من توافر "المستندات المطلوبة"، وهي عبارة عن إعلام شرعي للمورث، وسندات ملكية المورث، وما يفيد حيازة الممتنع، وحكم ريع أو فرز وتجنيب، وتقرير الخبير، وإثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين، ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة، وهو غير وجوبي، لكن الأفضل صدور حكم مدني بالفرز أو الريع، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها في الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.