رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وسائل إعلام: رئيس البرلمان العراقى يزور القاهرة الثلاثاء المقبل

الحلبوسي
الحلبوسي

يصل رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، إلى القاهرة الثلاثاء المقبل في زيارة رسمية.


وذكرت صحيفة " الصباح" العراقية الرسمية الصادرة اليوم السبت أن الحلبوسي سيقوم بالزيارة استجابة لدعوة من مجلس النواب.

ويلتقي الحلبوسي خلال الزيارة عددًا من المسئولين المصريين، كما سيتم التوقيع على اتفاقية مع مجلس النواب المصري بهدف تبادل الخبرات وإقامة دورات تدريبية وتوحيد المواقف إزاء الأحداث المختلفة.

وفي سياق متصل، دعا العراق ممثلاً بهيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى الالتزام ببنود الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد.

وأكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية علاء جواد الساعدي- في مداخلة له في اجتماعات الفرق العاملة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة في العاصمة النمساويَّة فيينا- دعم العراق لجميع المبادرات المنبثقة من هذه الاجتماعات الساعية إلى تيسير مهمة الدول لاستعادة أموالها المنهوبة.

وأشار الساعدي وفقًا للبيان إلى "الصعوبات الجمة التي تواجه جهود الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة في جمهوريَّة العراق بملف استرداد عائدات الفساد التي ينجح الفاسدون بتهريبها خارج الحدود"، منوهًا بأن "العراق الذي تمثله هيئة النزاهة الاتحاديَّة في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد يدعم الجهود والمبادرات والاتفاقيات التي تسهم بتمكينه من استرداد أمواله".

جهود استرداد الأموال والأصول والمدانين بجرائم الفساد

وشَخَّصَ الساعدي في مداخلته "الحاجة إلى الإعلان عن ضرورة إلزام الدول الأعضاء في الاتفاقيَّة بمقرراتها وبنودها التي أوجبت التعاون بين الدول الأعضاء في المساعدة وتذليل الصعوبات أمام جهود استرداد الأموال والأصول والمدانين بجرائم الفساد"، متابعًا: "وبالتالي فإننا نجد أنفسنا اليوم أمام التزام يحتم علينا الإسراع باتخاذ خطواتٍ جادةٍ وحقيقيَّةٍ تبعث الأمل في نجاح هذه الاجتماعات بتهيئة الخطوات والإجراءات المناسبة لاسترداد الأموال المنهوبة".

ولفت إلى أن "العراق ودولاً أخرى تعاني من احتضان بعض الدول لعائدات الفساد، حتى باتت ملاذًا آمنًا ومستقرًا لها"، مبينًا أن "قوانين تلك الدول أضحت توفر الحماية الشرعيَّة لها وللمدانين بسرقتها، وتمثل جدار صدٍ يحول دون تمكين الجهات الرقابيَّة والقضائيَّة المحليَّة منها، وتمنع تطبيق بنود الاتفاقيَّة الدوليَّة لمكافحة الفساد، فضلاً عن تقويضها الجهود الدوليَّة الساعية إلى وأد الفساد وتقليص مسالكه على الصعيدين الدولي والمحلي".