بعد اعتماد قانون فصل المتعاطين.. 79 ألف موظف يتقدمون للعلاج من الإدمان
أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه فيما يتعلق بالحالة العملية للمتصلين وفقا لنتائج الخط الساخن للعلاج فإن 55.63 % من المتصلين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري لا يعملون، و44.37 % يعملون بالقطاع الخاص والحكومي.
وأكد الصندوق، أنه خلال الأربعة أشهر الماضية "مايو ويونيو ويوليو وأغسطس" 2021 تقدم 79 ألف موظف بالقطاع الحكومي للعلاج من الإدمان، مما يشير إلى زيادة الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة للخط الساخن، خاصة بعد التصديق على قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، والذى سيتم تنفيذه خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره بجانب تنفيذ حملات التوعية على مدار الأشهر الماضية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة في العديد من المحافظات ضمن مبادرة "مصلحتك" لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة لدى العاملين.
وأشار الصندوق إلى أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأتاح القانون 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" في سرية تامة دون مسألة قانون مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل فى حال ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة.
كما تتضمن آليات تنفيذ قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات، بأن اللجنة المنوطة بالكشف على الموظفين تتواصل مع النيابة الإدارية لإبلاغها بنتيجة الحالات الإيجابية والتي تقوم بدورها باتخاذ قرار الفصل وفقا للقانون، وأنه فى حالة معرفة الرئيس المباشر للموظف بأنه يتعاطى المواد المخدرة وتستر عليه فإنه يقع تحت المسألة القانونية، كما أن الموظف الممتنع من إجراء الكشف أو المتهرب من اللجنة يعامل معاملة إيجابية العينة وبالتالى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وفصله من العمل.
