تأجيل دعوى تعويض مالكة «شاليه» بـ 25 مليون جنيه لـ 29 سبتمبر
أجلت الدائرة تعويضات جنوب القاهرة، بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، نظر دعوى تطالب بتعويض مالكة بمبلغ 25 مليون جنيه، ضد شركة عقارية لجلسة 29 سبتمبر الجاري.
- خلاف على فروق وديعة الصيانة
وأقام هيثم عباس، المحامى، دعوى بصفته وكيلًا عن أحد ملاك شاليه بمشروع في الساحل الشمالي، التابع لشركة عقارية على سند أن المالكة قامت بشراء الشاليه في عام 2015، حيث تم توقيع العقد من أحد موظفى الشركة بصفته مفوضا من رئيس مجلس الإدارة ومالك الشركة، وبسبب نشوب بعض المشاحنات بين المالكة والشركة بشأن فروق وديعة الصيانة، فوجئت المالكة بدفاع الشركة يبلغها أن عقدها أصبح هو والعدم سواء.
- كارثة تعاقدية يجب التصدي لها بمنتهى الحزم
وقال المحامي في دعواه، إن ما صدر من الشركة يعد سابقة خطيرة من نوعها، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يهز الثقة في كافة العقود الصادرة من الشركة في كافة تعاملاتها مع الغير، مؤكدًا أن هذا العقد يعد كارثة تعاقدية يجب التصدي لها بمنتهى الحزم.
- اختصاصات المحاكم الاقتصادية
وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر دوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هي: قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.
وتضم القائمة أيضا قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
