وزيرا الصناعة والتنمية المحلية يبحثان إعداد قاعدة بيانات متكاملة لقطاع المشروعات
استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الأربعاء، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.
وأشار بيان صادر عن وزارة الصناعة، إلى عقد اجتماع موسع بين الوزيرين؛ لمناقشة إعداد قاعدة بيانات شاملة للمنشآت العاملة في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحديد آلية تبادل المعلومات والبيانات بين كافة الجهات المتعاملة مع هذه النوعية من المشروعات.
وشارك في الاجتماع اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولفيف من قيادات الجهاز.
وأوضحت “جامع”، أنه تم خلال اللقاء مناقشة آليات التعاون بين الجهاز ووزارة التنمية المحلية لوضع قاعدة بيانات متكاملة لكافة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في السوق المصري سواء كانت من القطاع الرسمي أو غير الرسمي للعمل على الوصول إلى هذه المشروعات، وضمان استفادتها من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية، والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء في شهر إبريل الماضي.
وتابعت “وتقدم مزايا وحوافز غير مسبوقة لتنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تشمل حوافز ضريبية وجمركية وتسهيلات إجرائية وقروض ميسرة، حيث تم ولأول مرة وضع تعريف موحد للمنشآت يساعد على تحديدها واستهدافها بهذه الخدمات والمزايا، كما ينظم القانون العلاقة بين كافة الجهات المتعاملة مع هذه المشروعات لضمان وصول الخدمات التي تقدمها الدولة لهذا القطاع بالشكل الأمثل”.
وأشارت الوزيرة إلى أن وضع قاعدة بيانات للمنشآت العاملة فى السوق المصرى يعمل على تحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير الاقتصاد المصرى وتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى الشاملة والمستدامة.
ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة التنمية المحلية وكافة الجهات المعنية؛ لوضع الإطار العام لآلية تداول البيانات والمعلومات.
وذكرت أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بصدد إطلاق حملة موسعة لتوعية المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو الراغبين في التوسع في مشروعاتهم القائمة، وتعريفهم بالمزايا والحوافز التي يقدمها لهم قانون تنمية المشروعات وتشجيعهم على التحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، وتوضيح أوجه الدعم المتنوعة التي تقدمها الدولة لهذا القطاع حتى نستثمر طاقات الشباب المصري في العمل والإنتاج.
ومن جانبه؛ أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على تحقيق التنسيق والتوافق بين أجهزة الادارة المحلية بكافة المحافظات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ لضمان تطبيق القانون الجديد المنظم لهذه الشريحة من المشروعات.
ونوه إلى قيام الوزارة بتدريب الكوادر اللازمة لمنح التراخيص بأحدث الطرق الرقمية، سواء من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية أو عبر استخدام وسائل التكنولوجيا والإجراءات الرقمية الحديثة للتيسير والتسهيل على المستثمرين والمواطنين.
ووجه بتشكيل لجنة من المتخصصين والخبراء من الوزارة للاجتماع مع مسئولي الجهاز للتنسيق، ووضع الآليات التي تضمن صدور التراخيص بالآلية القانونية ودون حدوث أي نوع من ازدواجية في الإجراءات.
وأشار إلى أهمية حملة التوعية التى سيطلقها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتعريف المواطنين فى كافة ربوع مصر بالمزايا والحوافز التى يتضمنها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع انضمام اصحاب المشروعات بالقطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
وقال "شعراوي" إنه يجب مراعاة المعايير التي سيتم استخدامها في تجميع بيانات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وذلك لضمان جودة البيانات ودقتها.
وأشار اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، إلى أن عدد منشآت القطاع الخاص في مصر تبلغ ٣.٧ مليون منشأة وذلك وفقا لمسح شامل أجراه الجهاز عام ٢٠١٧.
ولفت إلى أهمية توحيد الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتسهيل تداول البيانات لوضع صورة شاملة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جهته؛ أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أهمية توحيد البيانات الخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتيسير حصولهم على كافة الخدمات والحوافز التى يتم اتاحتها لأصحاب تلك المشروعات، سواء من خلال اجهزة الدولة أو من خلال شركات التمويل والجمعيات العاملة تحت اشراف الهيئة.
