تشكيل لجنة من التنمية المحلية والتجارة لإصدار تراخيص قانون المشروعات
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على تحقيق التنسيق والتوافق بين أجهزة الادارة المحلية بكافة المحافظات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لضمان تطبيق القانون الجديد المنظم لهذه الشريحة من المشروعات.
وأشار خلال اجتماع موسع، عقد مع وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزى، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى قيام الوزارة بتدريب الكوادر اللازمة لمنح التراخيص بأحدث الطرق الرقمية سواء من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية أو عبر استخدام وسائل التكنولوجيا والإجراءات الرقمية الحديثة للتيسير والتسهيل على المستثمرين والمواطنين.
ووجه شعراوي بتشكيل لجنة من المتخصصين والخبراء من الوزارة للاجتماع مع مسئولي الجهاز للتنسيق ووضع الآليات التي تضمن صدور التراخيص بالآلية القانونية ودون حدوث اي نوع من ازدواجية في الإجراءات.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية حملة التوعية التى سيطلقها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتعريف المواطنين فى كافة ربوع مصر بالمزايا والحوافز التى يتضمنها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع انضمام اصحاب المشروعات بالقطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
وقال "شعراوي" أنه يجب مراعاة المعايير الذي سيتم استخدامها في تجميع بيانات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لضمان جودة البيانات ودقتها.
وشدد شعراوي على ضرورة العمل على تنمية المشروعات وتذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات من خلال التنسيق الجيد بين وزارة التنمية المحلية والتجارة والصناعة.
