11 ديسمبر موعدًا للانتخابات المحلية فى فلسطين
حدد مجلس الوزراء 11 ديسمبر المقبل موعداً لإجراء المرحلة الأولى لانتخابات المجالس القروية والبلديات المصنفة "ج"، والبالغ عددها 388 هيئة محلية في الضفة والقطاع، على أن يجري الإعلان عن موعد إجرائها للهيئات المحلية المصنفة (أ، ب) لاحقا وفق الظروف الصحية والمصلحة الوطنية.
كما قرر المجلس في ختام جلسته الأسبوعية، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، منع التجمهر والأعراس وبيوت العزاء والاحتفالات بمختلف أشكالها، وذلك بعد 3 أيام من تاريخه لإعطاء فرصة للمواطنين لترتيب أوضاعهم.
وقرر المجلس إنشاء شركة غاز فلسطين، ووافق على تمويل عدد من الشركات غير الربحية، وصادق على عدد من مشروعات البنى التحتية للمدارس والمياه والصرف الصحي في عدة مناطق في المحافظات الشمالية والجنوبية، وعلى طلبات استثمار وتأجير الأراضي الحكومية في عدد من المحافظات.
كما أقر مجلس الوزراء طرح إعلان تأجير أراضي دولة زراعية لصغار المزارعين والشباب.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة بالمتحورات الجديدة لفيروس كورونا، والجهود التي تبذلها طواقم وزارة الصحة لمواجهة التفشي السريع للفيروس، خاصة دعوة المواطنين لزيادة الإقبال على تلقي المطاعيم لحماية أنفسهم وتحصين مجتمعهم من الفيروس.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية الأهالى في القدس إلى عدم التعامل مع ما يسمى مشروع التسوية الإسرائيلي، كونه سيحول أملاك أهالي القدس في الشتات إلى أملاك غائبين ويعرضها للاستيلاء.
وقال أشتية في مستهل الجلسة، إن أكثر من 70% من أملاك القدس هي ملكيات مشتركة مع أقارب، بعضهم هنا وبعضهم هناك، داعيا المجتمع الدولي الذي وقف في قضية الشيخ جراح إلى أن يعلي صوته لوقف مشروع التسوية لأنه يهدف إلى المغزى ذاته، وهو نزع الملكيات عن أصحابها الأصليين.
ونبه أشتيه المقدسيين في الخارج لعدم التعاطي مع هذا المشروع الخطير، الذي يهدد أملاكهم، وجذور وجودهم في المدينة.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة الإسرائيلية تتحدث عن خطة أسمتها تقليص الصراع وحصره، والواضح من هذه الخطة هو تقليص الأرض الفلسطينية وإعادة تموضع للاحتلال في مختلف أنحاء أراضي فلسطين، معتبرا أن خطة الحكومة الإسرائيلية تقليص الصراع ما هي إلا ذرا للرماد في العيون للمجتمع الدولي، ومؤكدا أن ثقته بأن هذه الخطة لن تكون بضاعة رائجة ولن تجد من يشتريها لا في الولايات المتحدة ولا في أوروبا.
وأضاف أشتيه أن المطلوب من الحكومة الإسرائيلية أن تقدم للعالم برنامج سلام مع الشعب الفلسطيني ينهي الاحتلال والاستيطان بما يؤسس لحل الدولتين، وحل عادل لقضية اللاجئين، هذه هي قضايا لب الصراع، وليس خطة تقليص الصراع الرامية إلى تعظيم وزيادة مصادرة الأراضي وتكثيف الاستيطان نحو ضم متدحرج للأراضي الفلسطينية.
وحول الأسرى المضربين عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، لفت أشتيه إلى أن الحكومة تتابع باهتمام أوضاعهم، مؤكدا أن هذا الظلم يجب أن يتوقف، وعلى سلطات الاحتلال الإفراج عن دفعات من الأسرى في سجونها.
وجدد رئيس الوزراء الفلسطينى تحذيره من سرعة تفشي متحورات الفيروس، داعيا المواطنين لمراعاة التباعد والاهتمام والالتزام بإجراءات السلامة من الفيروس.
