«شركات السياحة» تطالب أعضائها بمحدد سرعة و«G.P.S» بمركباتها

طالبت غرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوي، جموع الشركات بسرعة اتخاذ كافة الخطوات الخاصة بآلية تركيب أجهزة التتبع “G.P.S” فى المركبات السياحية من المرحلة الثانية، كذلك  بضرورة الالتزام بتركيب جهاز محدد سرعة وجهاز G.P.S بالمركبات السياحية “اتوبيس – مينى باص – ميكروباص”، حتى لا تتعرض الشركة للجزاءات المقررة.

وأكدت الغرفة في خطابها الذي تم تعميمه على الأعضاء، أن عدم الالتزام بتركيب تلك الأجهزة سيؤدي لرفع المركبة من طاقة الشركة المسجلة بوزارة السياحة والآثار بداية من 2022-3-1، ولن يسمح بالموافقة على قرارات إنشاء أو توسع بشأن المركبات الجديدة (أتوبيس – مينى باص – ميكروباص) إلا بعد الانتهاء من تركيب جهاز محدد سرعة وجهاز G.P.S.

وشددت غرفة الشركات السياحية على ضرورة الالتزام بالضوابط التى حددها القرار الوزاري رقم 661 لسنة 2016 بالمادة الأولى الفقره (أ) والبند رقم (7) فى هذاالشأن، حتى لا تتعرض الشركات للجزاءات بحذف المركبة من سجلات الوزارة والغرفة.

وتابعت الغرفة أنه تم رفع المركبات السياحية “الأتوبيسات”، من موقع وزارة السياحة والآثار، للنقل السياحي، وكذا من بيان أسطول النقل، السياحي المملوك للشركات التي لم تلتزم بإحلال كافة الأجهزة G.P.S التي تم تركيبها بالمرحلة الأولى بأخرى من المرحلة الثانية، مشيرة الى أن وزارة السياحة والآثار قامت أيضا برفع المركبات السياحية “الأتوبيسات” غير المفعلة لأجهزة التتبع بها من على موقع الوزارة للنقلالسياحي وكذا بيان أسطول النقل السياحي المملوك للشركة، على أن يعاد تسجيلها حال تلافى أسباب الرفع.

وتابع أنه في إطار التنسيق والتعاون بين الغرفة والوزارة للعمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من خلال الشركات السياحية ومنهانشاط النقل السياحي، وإلحاقا إلى مكاتبات الغرفة السابقة بشأن ضرورة سرعة استبدال أجهزة التتبع G.P.S القديمة “المرحلة الأولى”بأجهزة حديثة “المرحلة الثانية”، وربطها على المنظومة المتطورة للشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات ETIT، فقد تقرر عدمالسماح باستمرار بعض الشركات في استخدام الأجهزة القديمة غير المحدثة.

 يشار إلى أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ناقش مؤخرا بمقر الوزارة بالزمالك، في الملامح الرئيسية للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تم تسليمها الأسبوع الماضي من قِبل التحالف الكندي الإنجليزي والذي كُلف بإعدادها منذ بداية العام الحالي تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ في نهاية العام الحالي.