«التعاون الدولى»: الاستثمار فى رأس المال البشرى يحقق التناغم بين المشروعات الوطنية

أكدت وزارة التعاون الدولي، أن الاستثمار في رأس المال البشري يحقق التناغم المطلوب بين المشروعات الوطنية ويخلق هدفًا مشتركًا يقودنا نحو تحقيق خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، كما تدعم أهداف التنمية المستدامة الـ17، إما بشكل مباشر أو غير مباشر ولذا فإن تنسيق جهود الأطراف المعنية من خلال سرد الشراكات الدولية يضمن السير على خطى ثابتة نحو أهداف التنمية المستدامة رغم الأزمات، كما يمكن المواطنين من سرد إسهاماتهم الخاصة في عملية التنمية.

وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، إن اهتمام مصر برأس المال البشري تجلى من خلال التعاون مع مختلف شركاء التنمية وعن طريق العديد من المبادرات، منها التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتنمية رأس المال البشري من خلال مشاريع متعددة مثل مشروع تعزيز شبكات الأمن الاجتماعي وتوفير خدمات الصرف الصحي ودعم قطاع الرعاية الصحية ومشاريع إصلاح التعليم في مصر.

ويهدف مشروع رأس المال البشري لمجموعة البنك الدولي، إلى تعزيز استراتيجيات الحكومة فيما يخص رأس المال البشري وتحفيز الاستثمار في المواطنين باعتبارهم المحرك الرئيسي للنمو المستدام والحد من الفقر.

ويعد مؤشر رأس المال البشري الذي يغطي حاليا 157 دولة احد المكونات الرئيسية للمشروع حيث يحدد تأثير نتائج الصحة والتعليم على إنتاجية الشباب مما يجعل استخدام هذه الأداة وسيلة لتعزيز وتنمية الخطط الوطنية للنهوض بالثروة البشرية وتشجيع الاستثمارات في خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة.

يدعم التعاون الدولي التنموي أولويات الحكومة المصرية من خلال تمويل المشاريع في القطاعات الاجتماعية، كما أن الاستثمارات في البنية التحتية، وتحديدا قطاعات المياه والصرف الصحي والنقل والكهرباء والاتصالات تعمل بشكل غير مباشر على تحسين الإنتاجية.

جدير بالذكر أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي يومي 8 و9 سبتمبر، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة العديد من الدول ومؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، يُناقش سبل تعزيز دور الشراكات مُتعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد 19، وذلك خلال فعاليات الجلسة الحوارية الأولى من جلسات المنتدى.