حزب تونسي يطالب بحل البرلمان نهائيًا باعتباره بوابة عودة الإخوان

اعتبر حزب التيار الشعبي التونسي، اليوم الإثنين، أن “عصابات السلطة المنهارة” في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية، وأذرعها، تسعى لاستعادة البرلمان، وإعادة ترتيب وضعها والانقلاب على الشعب ومطالبه.

وأكد الحزب “ضرورة وضع حد للاختراق الخارجي، وصيانة استقلالية القرار الوطني، وتكريس مبدأ السيادة الوطنية، ومواجهة المخاطر التي تهدد تونس، مطالبا بضرورة حل البرلمان نهائيا باعتباره المنفذ لعودة الإخوان للسلطة”.

كما طالب التيار الشعبي التونسي بتشكيل حكومة وطنية مصغرة، تتولى عملية الإنقاذ الاقتصادي، بناء على إجراءات سيادية، بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، الشهر الماضي.

وأشار بيان الحزب إلى أن أولويات تونس  اليوم؛ "هي تغيير النظام السياسي للقطع مع الفوضى وازدواجية السلطة، وتغيير القانون الانتخابي، في اتجاه تمكين الأغلبية الاجتماعية؛ صاحبة المصلحة في التغيير من الوصول إلى السلطة، وبما يحول دون أن تتمكن "منظومة النهب والعمالة من تغيير واجهتها، وإعادة الكرة على الشعب التونسي من جديد".

ولتنفيذ هذا الإجراء أكد حزب التيار الشعبي على أهمية عرض الدستور والقانون الانتخابي الجديدين على الاستفتاء الشعبي العام، مع التقدم في تنقية المناخ السياسي ومحاسبة المجرمين، ثم إجراء انتخابات عامة، وإنهاء المرحلة الانتقالية، والدخول للجمهورية الثالثة والتفرغ للبناء والتطوير.

وفي نفس البيان طالب الحزب القومي بمحاكمة رموز الفساد، وتفكيك ما وصفها بـ"شبكة الإجرام المتشعبة، عبر المحاسبة القضائية، وتطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من عناصرها، وكشف ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر الذي تقف وراءه النهضة".

وحزب التيار الشعبي تأسس سنة 2013، وترأسه لأول مرة القيادي القومي محمد البراهمي، قبل أن يتم اغتياله في نفس السنة؛ حيث تتوجه أصابع الاتهام في تصفيته، إلى الجهاز السري في حركة النهضة التي يتزعمها راشد الغنوشي.