وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة الناتج الإجمالي لقناة السويس إلى 99.3 مليار جنيه
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن استراتيجية تنمية قناة السويس بخطة العام المالي الحالي 2021-2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18-2019- 21-2022).
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قناة السويس تُعد شريانًا رئيسًا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرًا، حيث يعبر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية.
وأضافت "وما يُناهز 25% من إجمالي حركة البضائع المحواة عالميًا، و100% من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرًا بين آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى كونها من أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد، والبحر الأحمر عند السويس، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة".
ولفتت إلى أن القناة تتميز بارتفاع قدرتها الاستيعابية لكافة أنواع السفن، فبمقدورها استيعاب 100% من الأسطول العالمي لسفن الحاويات، ونحو 93% من أسطول سفن الصب الجاف، ونحو 62% من ناقلات البترول ومشتقاته.
ونوهت بأنه على صعيد الاقتصاد الوطني، يُعد نشاط قناة السويس من المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبي، حيث يحقق في الوقت الحاضر إيرادًا سنويًا في حدود 5.84 مليار دولار.
وذكرت أن خطة عام 21-2022 تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس بالأسعار الثابتة، بنسبة 5.6% ليرتفع الناتج من 93.9 مليار جنيه عام 20-2021، إلى 99.3 مليار جنيه في عام الخطة، وليتجاوز الناتج المحقق قبل وقوع جائحة كورونا عام 18-2019.
