مجموعة الدول الإفريقية بمجلس الأمن تدعو إثيوبيا لوقف الأعمال العدائية ضد تيجراي
دعت مجموعة الدول الإفريقية في مجلس الأمن، البرلمان الإثيوبي القادم إلى رفع التصنيف الإرهابي التي أدرجت بموجبه الحكومة«الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي»، وغيرها من الجماعات المعارضة كالجماعات الإرهابية، مشددة على ضرورة حل النزاع في تيجراي باستخدام المفاوضات السلمية.
ووفقا لصحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية، تقدمت مجموعة الدول الإفريقية في مجلس الأمن تونس وكينيا والنيجر، بالإضافة إلى سانت فنسنت وجزر جرينادين- خلال جلسة الإحاطة الأخيرة التي عقدت الخميس الماضى لمناقشة الوضع الإنساني في تيجراي، ببيان دعت فيه الحكومة الإثيوبية إلى إعلان استعدادها لوقف الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار في تيجراي، وإظهار احتضانها لشعب تيجراي بشكل ملموس من خلال استئناف تقديم الخدمات لهم.
ودعت مجموعة الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن في بيانها، التي قدمته من خلال السفير مارتن كيماني، الممثل الدائم لكينيا لدى الأمم المتحدة، النظام الإثيوبي إلى "السماح بالاتصال المباشر والتفاوض" مع الجهات المعارضة، وإلغاء التصنيف الإرهابي التي فرضته عليهم.
كما دعت الحكومة في أديس أبابا إلى وضع حد لحملات الحشد والتعبئة التي تطلقها لحض جميع المواطنين، جنبا إلى جنب مع مختلف العناصر المسلحة في البلاد، على حمل السلاح والمشاركة في الحرب ضد تيجراي.
وقالت مجموعة الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن في بيانها: “لا يمكن تحقيق السلام مع حركة سياسية تم تصنيفها على أنها جماعة إرهابية”.
وتابع البيان: "إن العنف الذي يعاني منه شعب وبلد إثيوبيا هو نتاج وجهات نظر متضاربة حول مستقبل البلاد، لقد اندلعت وتفاقمت (أعمال العنف) لأن أدوات منع نشوب النزاعات في البلاد وحلها ، حتى الآن ، لم تكن كافية لحل النزاع".
من جانبه، قال السفير الكيني لدى الأمم المتحدة مارتن كيماني، إن "البرلمان القادم يجب أن يستعد لرفع هذا التصنيف للسماح بالاتصال المباشر والتفاوض مع الجهات المسلحة المعارضة للحكومة".
واستنكر السفير قيام النظام بقمع اتباع عرقية التيجراي من خلال قتلهم واحتجازهم كرهائن، مشيرًا إلى أن تصاعد التوترات السياسية في أجزاء أخرى من البلاد لن يحل الأزمة ، بل سيؤدي فقط إلى توسيع الانقسام ".
وأضاف" إن حل هذه الأزمة يتطلب أن نتولى وساطة في الانقسامات العميقة كجزء من العملية المملوكة لإثيوبيا مدعومة ببنية وممارسات السلام والأمن المتاحة خاصة تلك الخاصة بالاتحاد الإفريقي ".
وفي مايو الماضي، صنف مجلس النواب جبهة تحرير تيجراي وجماعة جيش تحرير أورومو المسلحة كمجموعات إرهابية، وجاء قرار مجلس النواب في أعقاب قرار صدر في 1 مايو من قبل مجلس الوزراء الإثيوبي بالموافقة على قرار تصنيف تلك الجماعات على أنها منظمات إرهابية.