إثيوبيا تعلن عن تطوير منصات بديلة للسيطرة على السوشيال ميديا في تيجراي

أعلنت إثيوبيا أنها بدأت في تطوير منصة خاصة للتواصل الاجتماعي لمنافسة "فيسبوك" و"تويتر" و"واتساب" وغيرها من المنصات، في ظل محاولات الحكومة مواصلة قطع الاتصالات عن مواطنيها وإخفاء هزائمها في الحرب ضد إقليم تيجراي الشمالي بمنصات بديلة. 

ووفقا لما أفادت به صحيفة "الجارديان" البريطانية، أمس الاثنين، إن أديس أبابا بدأت في تطوير منصة تواصل اجتماعي خاصة بها، رغم أنها لا تخطط لحظر خدمات المنصات والشركات العالمية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة مرتبطة بالحرب التي تشنها الحكومة الفيدرالية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي تسيطر على إقليم تيجراي في شمال البلاد، وذلك بهدف فرض سيطرتها على المنشورات التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بخلق منصات محلية بديلة، لا سيما في ظل الحرب الكلامية التي يشنها كل من الجانبين ضد الجانب الآخر. 

ونوهت إلى أن جماعات حقوق الإنسان الدولية كان قد اتهمت الحكومة الإثيوبية بإغلاق غير مبرر لخدمات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وواتساب خلال العام الماضي.

وقال مدير وكالة أمن شبكة المعلومات الإثيوبية (INSA)، شوميت جيزاو، إن الحكومة تريد أن تستبدل  "فيسبوك" و"تويتر" و"واتساب" و"زوم" بمنصات محلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في يونيو الماضي، قبل أيام من الانتخابات الوطنية في إثيوبيا، أعلن "فيسبوك" إنه أزال شبكة من الحسابات المزيفة في إثيوبيا تستهدف المستخدمين المحليين والتي ربطهم بأفراد مرتبطين بـ وكالة أمن شبكة المعلومات الإثيوبية ، المسؤولة عن مراقبة الاتصالات والإنترنت.

وتابعت أن "شوميت" رفض تحديد الجدول الزمني والميزانية وتفاصيل أخرى لمشروعه، لكنه قال لـ"رويترز" إن إثيوبيا لديها خبرة محلية في تطوير المنصة ولن تستعين بأجانب للمساعدة.

فيما رفضت المتحدثة باسم فيسبوك أفريقيا، كيزيا أنيم آدو التعليق على خطط إثيوبيا ولم ترد على الفور على استفسارات وسائل الإعلام حول اتهامات شوميت وذلك عقب ما أزالت فيسبوك عدداً من الحسابات الوهمية التي قالت إنها تستهدف المواطنين قبل شهرين من الآن، وأشارت حينها إلى ارتباطها بجهات حكومية.