11 سبتمبر.. نظر دعوى إلغاء قسم النظم والحاسبات بـ«هندسة الأزهر»

قررت الدائرة السادسة، بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، اليوم الإثنين، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء قسم النظم والحاسبات وضمه إلى قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة جامعة الأزهر وتعديل شهادة المدعي، بأن تتضمن حصوله على بكالوريوس الهندسة الكهربية شعبة نظم التحكم الآلي والآلات الحاسبة، بجلسة 11 سبتمبر المقبل.

وكان محمد حامد سالم المحامي وكيلا عن عمار البرعى، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاءالإدارى بمجلس الدولة بإلغاء قرار الامتناع عن تعديل شهادة تخرج المدعي بأن تتضمن حصوله على درجة الإجازة العالية البكالوريوس في الهندسة الكهربية شعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه شهادة تخرج رسمية بذلك، وكذلك إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء قسم النظم والحاسبات بكلية الهندسة جامعة الأزهر وضمه إلى قسم الهندسة الكهربية.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 7818 لسنة 75 ق كلا من وزير التعليم العالي، وزير القوى العاملة، ونقيب المهندسين، وشيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر، وعميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

وذكرت الدعوى أن المدعي تخرج في كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر وحصل على شهادة التخرج تفيد بأنه حاصل على درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في هندسة النظم والحاسبات دور مايو 2016/2017 بتقدير عام جيد وقام مجلس جامعة الأزهر باعتماد نتيجة المدعي بتاريخ 25/7/2017.

وتابع أن قسم النظم والحاسبات هو قسم دخيل على كلية الهندسة جامعة الأزهر، حيث كان أساس وأصل هذا القسم عبارة عن شعبة من شعب قسم الهندسة الكهربية وكان يحمل اسم شعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات، وتم استئصال هذه الشعبة من قسم الهندسة الكهربية، وتم إنشاؤها كقسم منفصل ومستقل بالكلية وتم تغيير المسمى للنظم والحاسبات لتصبح الشعبة بعد استئصالها وانفصالها "قسم النظم والحاسبات"وهذا القسم بهذا المسمى "قسم النظم والحاسبات" غير معترف به وغير موجود في أكثر من 22 جامعة مصرية أخرى وأصبح مسمى هذا القسم المنفصل" قسم النظم والحاسبات" يتشابه مسماه مع مسـميات أخــــرى مثل هندسة الحاسبات والاتصــالات وأقسـام كليات الحاسبات والمعلومات.

على مستوى جامعات الجمهورية ولم يلق هذا المسمى في شهادة التخرج أي اعتراف من نقابة المهندسين أو أي اعتراف من الشركات والمصانع التي تطلب وظائف مهندسين كهرباء.

وأضافت الدعوى أن المدعي قد فوجئ هو وغيره من الخريجين أنهم تعرضوا لأكبر عملية خداع وتلاعب بمستقبلهم حيث إنهم درسوا ذات مواد التخصص لقسم الهندسة الكهربية الثابتة باللائحة ومقرراتها بشعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات.

ولم يذكر ذلك في شهادة التخرج الأمر الذي عرقل مسيرتهم العملية وفوجئوا بتشابه المسمى في شهادتهم بمسميات كليات ومعاهد الحاسبات والمعلومات، الأمر الذي تسبب له في أضرار بالغة بسبب وجود مسمى النظم والحاسبات دون أي إشارة للهندسة الكهربية التي درسوها أو إشارة لعبارة التحكم الآلي بجوار كلمة نظم في شهادة التخرج من الجامعة.