عضو «إسكان النواب»: فتح الرئيس لملف الإيجار القديم يمهد لـ«حسم الملف»
قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بدمياط، إنه حتى الآن لم يتقدم أحد حتى الآن بمشروع قانون حول الإيجار القديم السكني خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثاني.
وأضاف الحصى، في تصريح لـ"الدستور"، أنه بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الإيجار القديم في إفطار الأسرة المصرية الأسبوع الماضي، من المتوقع أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم في الفصل التشريعى الثاني، أو سيتقدم أحد النواب بمشروع قانون، وفي هذه الحالة سيتم مناقشته، مضيفا أنه حتى هذه اللحظة لم تتضمن الأجندة التشريعية لمجلس النواب قانون الإيجار القديم.
ولفت عضو “إسكان النواب”، إلى أن مشروعات القوانين تنتهى بانتهاء الدورة البرلمانية، إذا لم يتم مناقشته، لافتا إلى أن أي حديث عن الإيجار القديم قبل أن تتقدم الحكومة أو أي أحد من النواب بمشروع قانون، يعتبر حديث سابق لأوانه.
وأوضح الحصى، أنه إذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون وتم إدراجه على الأجندة التشريعية للمجلس، ستقوم لجنة الإسكان بمناقشته فورا، موضحا أن حديث الرئيس السيسي عن الإيجار القديم هو استكمالا لاقتحامه لموضوعات كثيرة تهم المواطن لم يتم اقتحامها من قبل.
وكان قد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن حل أزمة قانون الإيجار القديم يتمثّل في العمل على تكثيف المعروض، معقّبًا: "هخلي الناس تمشي تتكعبل في الشقق".
وأضاف خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية، خلال زيارته لمدينة بدر وافتتاح عدد من المشروعات السكينة، أن المِلكية يجب أن تعود إليها قيمتها ومكانتها من قِبل تعامل المواطنين فيما بينهم.
وتابع: "فيه شقق في وسط البلد إيجارها 20 جنيهًا وقيمتها ملايين، من حق المواطن يقعد فيها، لكن من حق صاحبها أيضًا يستمتع بقيمتها".
وأكمل: "أي حد عاوز شقة نقدر نوفرله، وهنعمل توازن نسبي لمواجهة مثل هذه القضايا، علشان نحسن من الواقع بعض الشيء".
