واجهات الإخوان.. دراسة حديثة تكشف تفاصيل الشبكات الاقتصادية والمالية للجماعة في أوروبا

كشفت دراسة حديثة للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، عن أن جماعة الإخوان تستخدم الشبكات والواجهات الاقتصادية والمالية وتتغلغل داخل المجالس والمراكز الاسلامية في أوروبا، في تنفيذ عملياتها التي تهدف إلى نشر أيديولوجيتها المتطرفة، داعيا المجتمع الدولي لتحييد تلك الشبكات ووقفها.

وقالت الدراسة التي نشرها المركز على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، أن الإخوان وجماعات الإسلام السياسي تسللوا إلى الدول الأوروبية من خلال تكوين ثروات بشرية ومادية تسمح لها بتنفيذ مشروعهم العالمي، ولذلك اتخذت تلك الجماعات بعض الواجهات التجارية والثقافية في أوروبا مستغلة بذلك القوانين الأوروبية فيما يتعلق بالحريات الفردية والأتشطة الاقتصادية وغيرها.

وأشارت الدراسة إلى أن بنك التقوى من أهم استثمارات الإخوان في أوروبا، وهو البنك الذي أسسه القيادي الإخواني يوسف ندا، وبنك "أكيدا الدولي" الذي أسسه تنظيم الإخوان، وهو متورط في دعم العديد من الجماعات المتطرفة، وكذلك مؤسسة أوروبا التي تأسست عام 199، وشغل منصب مديرها التنفيذي أحمد الراوي عضو المكتب الدولي للجماعة.

وأكدت الدراسة أن الشركات العابرة للحدود "الأوف شور" كانت من أهم الشبكات والواجهات الاقتصادية التي استخدمتها جماعة الإخوان وحركات الإسلام السياسي حيث أنها تعد مؤسسات مالية خارجية تعمل في جزر قريبة من أوروبا، مثل جزر البهاما وجرسي والكايمان، وهي ملاذات آمنة لإيداع أموال الأثرياء أو تلك الناتجة عن الفساد والجريمة المنظمة، مضيفة أن الجماعة الإرهابية نجحت منذ أوائل الثمانينيات من القرن العشرين في بناء هيكل قوي من شركات "الأوف شور" بالتوازي مع نمو ظاهرة البنوك الإسلامية، ومن خلال تلك الشركات تمكنت من إخفاء ونقل الأموال عبر العالم.

وأضافت الدراسة أن من أهم الواجهات التي تستخدمها الإخوان للتغلغل في أوروبا أيضا هي تأسيس مؤسسات ومنظمات إخوانية ومنها على سبيل المثال مؤسسة قرطبة للحوار العربي الأوروبي في بريطانيا، يديرها أنس أسامة التكريتي، مؤسس أغلب المنظمات الإخوانية في بريطانيا، في الفترة من 1997 حتى الآن، ومنظمة المجلس الإسلامي في بريطانيا، والتي تعد أكبر منظمة دعم سياسي تعمل باسم المسلمين في بريطانيا، تأسست عام 1997 على يد قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبمساعدة شبكة المودودي.

ولفتت الدراسة إلى انشاء مؤسسات إعلامية، وتعد قناة الحوار من الأدوات الإعلامية للإخوان في أوروبا، وهي إحدى الأدوات الإعلامية المؤثرة لتنظيم الإخوان في أوروبا، والتي تأسست عام 2006 على يد عدد من قيادات الإخوان، أشهرهم أنس التكريتي رئيس مؤسسة قرطبة. 

وقالت الدراسة إن الجماعة تسللت داخل المجالس والمراكز الإسلامية، وتعتبر أبرز المنظمات التي تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، هي الرابطة الإسلامية في بريطانيا التي أسسها كمال الهلباوي عام 1997، والمجلس الإسلامي البريطاني الذي أكدت تقارير حكومية بريطانية أن له صلات غير معلنة بجماعة الإخوان، وفي النمسا، توجد الهيئة الدينية الإسلامية، ويعد أنس الشقفة أحد أبرز قياديها.

وفي ألمانيا تعتمد جماعة الإخوان على إطار رسمي لممارسة أنشطتها عن طريق 3 كيانات إسلامية كبرى، هي المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، والمؤسسة الإسلامية لألمانيا، التي تتحكم في نحو 60 مركزا اسلاميا، وإطار آخر غير رسمي يتمثل في الأفراد المنتمين للإخوان من خارج الإطار التنظيمي.

ووفقا للدراسة تعمل الإخوان وحركات الإسلام السياسي على السيطرة على أكبر عدد من المراكز و المجالس الإسلامية الأساسية في اوروبا، لأنهم يعرفون أن التحكم في هذه المراكز يمكذهم من الضغط السياسي على الحكومات و الدول الأوروبية.

وحذرت الدراسة من سيطرة حركات الاسلام السياسي و خاصة تنظيم الاخوان على المراكز و المجالس الاسلامية لأنه يعد خطرا و تهديدا كبيرا حيث أن المراكز و المجالس الإسلامية فى أوروبا تملك نفوذا و سلطة على قطاع واسع من الجاليات المسلمة والمجتمعات المحلية المسلمة، حيث تستخدم الإخوان الشبكات المالية والاقتصادية في أوروبا وأنشطة المنظمات الخيرية والجمعيات والمراكز الدينية جمع الزكاة والتبرعات والصدقات التحويلات المالية للأفراد والمؤسسات والشركات، كواجهة لتمويل أنشطتها.

وأكدت الدراسة أن الإخوان وحركات الاسلام السياسي ركزوا على تطوير مصالحهم الاقتصادية والمالية كجزء من استراتيجية مقاومة الضغوط الأمنية واستنفاد الدول و الحكومات من خلال السعي إلى حرب اقتصادية، الأمر الذي كشفته مؤخرا بعض الدول الأوروبية وبدأت في اتخاذ إجراءات سياسية وتشريعية بهدف تدمير الإمبراطورية المالية لجماعة الإخوان. 

وأوصت الدراسة الدول العربية بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف والكيانات والمنظمات التي تدعمه، وتعزيز مراقبة أنشطة المنظمات الخيرية والجمعيات والمراكز الدينية، وإصلاح دور المؤسسات الرسمية وتكثيف العقوبات الدولية ضد الكيانات والمنظمات التي لا تشارك في مكافحة الإرهاب والتطرف.