ضمن كتابه «من حصاد المحاماة».. رجائى عطية يستعرض أنواع الطعن على القضايا

قال رجائي عطية نقيب المحامين، إن كتابه "من حصاد المحاماة" هو عبارة عن طعون نقض قام بكتابتها مدى عمره في المحاماة.

وشرح الطريقة الصحية التي يستطيع بها المحامي الاستفادة من مذكرات كتاب من حصاد المحاماة، منوهًا إلى أن مذكرات من حصاد المحاماة عبارة عن مجلدات مكونة من أجزاء، فهي عبارة عن 7 مجلدات مدني، و7 أخرى جنائي، فعندما يصادفك حرف «ج» ومرفق به رقم فهذا يدل على رقم الجزء ونوع المجلد سواء كان مدنيا أو جنائيا.

وأوضح النقيب العام: لا توجد مشكلة في عمل معارضة فهي تعيد طرح الجنحة على المحكمة في حضور المتهم أو في حضور وكيله، والمحامي يبسط دفاعه في الموضوع والقانون، وأن الاستئناف في القضايا المحكوم فيها في الجنح يرفع إلى محكمة الجنح المستأنفة، وطبقًا لقاعدة الأثر الناقل للاستئناف فهذه قاعدة مؤسسة وأصيلة في قانون الإجراءات الجنائية؛ حيث يعاد طرح الدعوة على المحكمة الاستئنافية فيما عدا أنها غير ملزمة ذات الالتزام الذي تلتزم به محكمة أول درجة في سماع الشهود، ومع ذلك حينما يقدم إليها طلبات جدية لسماع الشهود، فواجب عليها أن تستجيب؛ على أن يكون الدفاع أمام محكمة الجنح المستأنفة قائما على الموضوع والقانون، معللًا أن الموضوع يناقش الواقعة وأدلتها ويفندها، أو يقوم بإثباتها إذا كنت حاضر عن المجني عليه أو المدعي بالحق المدني، وبعدها تقوم بطرح أحكام القانون التي تستند إليها في الواقعة.

وأضاف أن مذكرات من حصاد المحاماة بها أعلى مستوى في فنون المحاماة وعلم القانون وفنون القانون، لأنه لابد أن يتزاوج العلم مع الفن ، موضحًا أنه يوجد وسط المذكرات يوجد عيب يسمى الخطأ والإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق، وعيب يسمى القصور في التسبيب والبيان، وعيب يسمى فساد الاستدلال والتعسف في الاستدلال، وعيب يسمى الخطأ في تطبيق القانون، وحاجة أخرى تسمى الخطأ في تأويل القانون، وهنا يكون الحكم أخطأ في فهم أو تأويل القانون.

وعن أوجه الطعن المترددة، أوضح: دائمًا التناقض سواءً التناقض في أقوال الشهود ما بين الشاهد ونفسه، أو فيما بين شاهد وشهود آخرين، أو فيما بين أقوال الشهود والتحريات، وذلك باعتبار أن التحريات تطرح على النيابة وعلى المحكمة من خلال شاهد الذي أجرى التحريات، فهذا وجه متكرر، وهناك وجه أخر يسمى التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني، متناولًا التناقض بالشرح والتفسير.

وعن التناقض.. ذكر نقيب المحامين: جرت الأحكام أحيانًا على أن المحكمة تأخذ بما تراه وتطمئن إليه، وحيث أنها حصلت أقوال الشهود بما لا تناقض فيه، فإن الحكم غير معيب بالتناقض، فهذا الكلام من ظاهره الصحة، ولكن هذا لا يبرئ ذمة الحكم في جميع الأحوال؛ حيث أن الأقوال يتعين أن تكون مطابقة لأقوال المسند إليه الأقوال، وأن هناك البت والتحريف والذي يؤدي إلى عيبين أولهما وهو الخطأ في الإسناد وثانيهما وهو الفساد في الاستناد.

وأشار النقيب العام إلى أنه علينا ان نفترض أن الحكم برئ من الخطأ في الاسناد أو من التحريف والبت، وأنه بالفعل أورد الأقوال بما لا تناقض فيه؛ فإن هناك قاعدة استقرت عليها أحكام محكمة النقض، ويجب أن ينتبه إليها كل محام وهي أن الدفاع الجوهري القائم على تكذيب الشهود او تكذيب شهود الإثبات، أو نفي الفعل، لا يجوز للمحكمة أن تصادره قبل أن ينحسم أمره عن طريق تحقيق تجريه المحكمة بنفسها بلوغًا إلى غاية الأمن فيه، فإن مؤدى هذا أن الدفع بالتناقض في أقوال الشهود هو دفع بتكذيب الشهود، وبالتالي يستوجب من المحكمة تحقيقًا بنفسها لبلوغ غاية الأمن فيه، فهذا يلفت نظرنا إلى وجوب الجمع بين العلم والفن.

ونوه إلى أن هناك دفع يسمى الدفع بالتناقض بين الدليل القومي والدليل الفني، فهذا دفع بتكذيب الشهود، مناشدًا المحامين بأن من يقوم بدراسة القضية فعلية أن يتأكد من أقوال الشهود وتطلع عليها، وتقوم بالعودة إلى الصفة التشريحية للواقعة والاطلاع على التقرير الفني وتقارن بينهم، هل أقوال الشهود متفقة مع التقرير الفني أم لا؟، مستدلًا على ذلك بقصة سيدنا يوسف مع امرأة العزيز، وظهور تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني، فهذا يدل أن الدليل القولي يرد عليه الكذب ولكن الدليل الفني لا يرد عليه الكذب.