حبس عاطلين لاتهامهما بتصنيع الأسلحة البيضاء داخل مسكنهم ببدر
أمرت نيابة الشروق وبدر، الثلاثاء، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتصنيع الأسلحة البيضاء بمدينة بدر بالقاهرة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين "أ.م"، "م. ح"، عثر بحوزتهما على كمية من الأسلحة البيضاء، وأنهما يقومان بتصنيع الأسلحة البيضاء داخل منزل أحدهما بغرض بيعها والكسب غير المشروع منها كما عثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في التصنيع، ومبلغ ٧ آلاف جنيه من متحصلات تجارتهم.
كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة بدر، تفيد بقيام عاطلين بتصنيع الأسلحة البيضاء وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة.
وعثر بحوزتهما على كمية من الأسلحة البيضاء، وتم اقتيادهما لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
عاقبت المادة رقم 28 في قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، على من اتجر أو استورد أو صنع أسلحة بيضاء، أو مسدسات وبنادق صوت وغيرهم من الأسلحة الممكن تصنيعها يدويًا.
ونصت المادة رقم 28 فقرة أولى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز، وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق.
وجاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بشأن قانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.
وبناء على ذلك قرر مجلس النواب القانون المادة الأولى، يستبدل بنصي المادتين 25 مكرر ـ 28 فقرة أولى، من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.
في نفس السياق منع القانون الشخص حامل السلاح الناري المرخص حيازة سلاحه الناري المرخص له في كل الأماكن، رغم أن سلاحه الناري مرخصا، وذلك وفقا للمادة 11 مكرر بقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954.
وجاء نص المادة بأنه "لا يجوز حمل الأسلحة في المحال العامة التي يسمح فيها بتقديم الخمور ولا في الأمكنة التي يسمح فيها بلعب الميسر ولا في المؤتمرات والاجتماعات والأفراح مضافة بالقانون 75 لسنة 1958".
