الببلاوي يصف يومي 14 و15 يناير بأنهما "ثورة في طريق دستوري منظم"
وصف الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء يومي 14 و15 يناير، بأنهما ثورة في طريق دستوري منظم، مؤكدًا أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو توأمان خرجا من نفس روح الشعب المصري.
وقال الببلاوي، في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، "أشارككم وأشارك المصريين فرحة بيومين من أسعد الأيام التي مرت على هذا الشعب سيذكرهما التاريخ مع أيام سابقة لا تقل أهمية وتكرار وتأكيد للشعب الذي خرج يومي 25 يناير و30 يونيو".
وأضاف رئيس الوزراء "الآن يخرج الشعب ليؤكد تصميمه على أن هذا الحراك الشعبي لابد أن يتبلور في نص دستور متميز يعد من أحسن الدساتير التي أخرجتها مصر، مشددا على أن خروج المواطنين المصريين للادلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور يعد تأكيدا بأن الشعب لازال بكل طموحه وإعلاء كلمته سواء لتحقيق إنجاز أو منع انحراف.
ولفت إلى أن خروج الشعب ليس فقط لتأييد وثيقة دستورية ولكن أيضا لإعلان احتجاجه ورفضه لكل أعمال التخريب والإرهاب ومظاهر الترويع وأن هذا الشعب يريد البناء وليس الهدم، مؤكدا أن الدستور بناء لدولة جديدة.
ووجه الببلاوي الشكر لرجال عملوا في صمت لإنجاح هذا المشهد وفي مقدمتهم القوات المسلحة والشرطة على الجهد الهائل الذي بذلوه ليس في الاستفتاء ولكن أيضا في التحضير وروح التحضر في التعامل والرقة في التحاور مع جموع الناخبين.
كما وجه الشكر للجنة العليا للانتخابات لجهدها الكبير ورجال القضاء ومعاونيهم الذين شاركوا في إنجاح عملية الاستفتاء والوزارات التي قدمت الدعم مثل وزارات التنمية الإدارية والتنمية المحلية والنقل وغيرها والتي عملت على مدار أربعة أشهر ماضية لضمان أفضل الأساليب والإجراءات لكي تتم عملية التصويت على أكمل وجه.
وأشاد بالمظهر الحضاري والرائع للمصريين الذين خرجوا منذ الصباح الباكر للادلاء بأصواتهم مما يدل على أن الشعب المصري خلال الثلاث سنوات الماضية الصعبة مازال متفائلا ينظر للمستقبل ومتأكدا أن المستقبل سيكون أفضل.
وجدد التأكيد على أن شعب مصر هو صاحب الفضل الأول والأخير بنسائه وشبابه وشيوخه وأن هذا الشعب ليس أمامه إلا أن يعيش كريما مرفوع الرأس، مشيرا إلى أن هذه اللحظة تطمئن الجميع بشأن المستقبل وعلينا جميعا مسئولية عدم إهدار طموح هذا الشعب والعمل على تحقيق الأمل، ووصف الاستفتاء بأنه بداية لتحقيق الحلم المصري.
واستعرض رئيس الوزراء التحديات والظروف الصعبة التي واجهت الحكومة، خلال الشهور الست الماضية منذ تشكيلها، وأن الحكومة قامت بخيارات مناسبة رغم صعوبتها وفي مقدمة جهود الحكومة لتوفير البنية الأساسية للاقتصاد المصري وضرورة تحقيق العدالة والإنصاف، ولذلك فإن نصف الموازنة المصرية يذهب ربعها للدعم أساسًا لخدمة الأسر الأكثر احتياجًا والربع الآخر فوائد على المديونيات.
وجدد رئيس الوزراء حرص الدولة على ترشيد الدعم وتوصيله إلى من يستحقه.
