نائب لبناني يكشف لـ«الدستور» أسباب تأييد ترشيد الدعم على المحروقات

قال النائب اللبناني انطوان حبشي، إن الجيش اللبناني بقيامه بمداهمات محطات الوقود المغلقة وإخراج الوقد المخزن منه، يجعله يقوم بواجبه، بحيث أنه يمنع المواطنين الذين يخفون الوقود حتى إذا ارتفعت الأسعار فيما بعد، يقومون برفع الأسعار وبالتالي يزيد ربحهم.

وأضاف «حبشي» في تصريحات لـ«الدستور»: «ترك التجار لأهوائهم يساعد في تعميق الأزمة، ولكن أكيد حل الأزمة ليس ما قام به الجيش فقط، ولكن حل الأزمة أن نذهب عمليا باتجاه دولة قادرة على اتخاذ القرارات الصائبة واللازمة».

تناقضات القرار 

تابع النائب اللبناني: «حاكم مصرف لبنان لا يمكنه فتح الاعتمادات والتغطية إلا برفع السعر إلى 18 الف ليرة، بينما وزارة الطاقة تقول لا تسعر إلى 3900 ليرة، هذا التناقض يجعل الشركات الخاصة غير قادرة على التصرف، ولا تحرير المخزون الخاص بها، فلا يمكنها الاستيراد حتى تخسر».

واعتبر أن تلك التناقضات بسبب عدم وجود حوكمة بالدولة وعدم وجود قرار لديها، لافتا إلى أنه صار لا يمكن تغطية المحروقات ودعمها على النحو الذي كان سابقا لعدة أسباب.

أسباب تأييد رفع الدعم

وأردف حبشي: «لم يعد هناك عملات أجنبية بمصرف لبنان، وأي دعم يتم على المحروقات يخرج من الاحتياطي الإلزامي، أي من المتبقى من أموال المواطنين الخاصة، ثانيا فأن الدعم يحفز عملية تهريب المحروقات إلى خارج الدولة اللبنانية، ولاسيما إلى سوريا، بالوقت الذي يدفع ثمنه اللبناني الذي لم يعد لديه شيء».

قال: «من أجل ذلك لابد أن يكون هناك ترشيد للدعم بشكل حقيقي، ولان يتوجد حل بدل هذا الدعم غير المنطقي الذي لا يصل للمواطنين».

الدخول على خط الأزمة

ودخل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي مباشرة وفي خطوة لافتة على خط أزمة الوقود في البلاد. وأعلن الجيش اليوم السبت، أن وحداته ستداهم محطات الوقود المقفلة لمصادرة كميات المحروقات المخزنة لديها. وأشار إلى أن كميات الوقود المصادرة سيتم توزيعها مباشرة على المواطنين دون مقابل.

وكتب على تويتر أن عناصره "ستباشر عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزّنة في هذه المحطات على أن يُصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل".

وبالفعل باشر الجيش عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين. ونشرت صفحة الجيش على "تويتر" مجموعة من الصور خلال عمليات الدهم.