تخلص منها لخلافات مع أمها.. تطورات في واقعة مقتل «طفلة أوسيم» على يد والدها

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، معاينة تصويرية للمتهم بقتل ابنته خنقًا بسبب خلافات مع زوجته في منطقة أوسيم بالجيزة، ومثل المتهم الجريمة.

وكانت النيابة العامة بشمال الجيزة أمرت بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ابنته الطفلة خنقًا  بسبب خلافات متكررة مع زوجته.

وناظر فريق من النيابة العامة جثة الطفلة، وتسلم تقرير مفتش الصحة الأولى حول الوفاة الذي أشار إلى وجود شبهة عنف جنائي أدى إلى مقتل الطفلة.

تفاصيل خنق عاطل لابنته الرضيعة في إمبابة

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في حادث مقتل طفلة رضيعة على يد والدها في أوسيم، أن المتهم دائم التشاجر مع زوجته، بسبب خلافات زوجية متكررة بينهما، وعقب تشاجره مع زوجته، قتل ابنته خنقا.

واعترف المتهم عقب القبض عليه بارتكاب الجريمة، واستمع رجال المباحث لأقوال زوجته، التي كشفت تفاصيل الجريمة، كما تم الاستماع لأقوال آخرين من أفراد أسرته.

وكان عاطل  قد أنتهى حياة ابنته الرضيعة داخل، مسكنه في بمحافظة الجيزة، وأشارت التحريات الأولية إلى أنه خنقها، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

وقدم الأهالي  بلاغا يفيد مقتل طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من عام ونصف، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص أن والدها "عاطل"، وأنه وراء ارتكاب الجريمة، وأشارت التحريات الأولية إلى أنه أنهى حياتها خنقا.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل  جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.