رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئاسة العراقية تنفي أنباء رفض الرئيس إجراء الانتخابات المبكرة نوفمبر المقبل

انتخابات العراق
انتخابات العراق

نفت رئاسة الجمهورية العراقية ما تردد من أنباء بشأن إبلاغ الرئيس العراقي برهم صالح للكتل السياسية رفضه إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد في نوفمبر المقبل.

وقال مصدر برئاسة الجمهورية العراقية - في تصريحات اليوم الإثنين أوردته الوكالة الوطنية العراقية - إن الخبر غير صحيح، مشيرا إلى أن الرئيس العراقي كان وما زال من أشد الحريصين على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في نوفمبر المقبل، ويؤكد على ذلك في لقاءاته مع القوى والكتل والأحزاب السياسية العراقية.
 

وفي سياق آخر.. أعلنت وزارة الخارجية العراقية، توقيع صيغة الترتيب الإداري مع الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة الانتخابات النيابية لعام 2021.


وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية - أن الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية نزار الخيرالله وقَّع صيغة الترتيب الإداري نيابة عن الحكومة العراقية، في حين وقَّع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد السفير مارتن هوث نيابة عن الاتحاد، موضحة أن هذا الاتفاق جاء تلبية للدعوة الموجهة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.


وأوضحت الوزارة أنه بموجب الترتيب، تلتزم بعثة رصد الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي بالحياد التام والموضوعية والاستقلال في أداء تكليفها، وسوف يحترم كافة الراصدون في بعثة رصد الانتخابات أحكام مدونة السلوك الخاصة بالراصدين الأوروبيين، وبالمقابل توفر المؤسسات المعنية في حكومة جمهورية العراق لبعثة رصد الانتخابات أي مساعدة مطلوبة لتنفيذ التكليف الخاص للبعثة و ذلك  وفقًا للقوانين النافذة في العراق و مضمون الترتيب الإداري، و سوف توفر بعثة الرصد المعلومات الضرورية لهذا الغرض.


وأشارت الخارجية العراقية إلى أن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقَّع في مقر وزارة الخارجية صيغة مماثلة مع الاتحاد الأوروبي تلبية لدعوة المفوضية المستقلة إلى الاتحاد الأوروبي للمشاركة في المراقبة الانتخابية النيابية، بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي 2576 بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، و توسيع نطاق اختصاصها والتفويض المعطى لها، ليشمل مراقبة الانتخابات العامة العراقية المقررة في 10 أكتوبر 2021، و ذلك استجابة لطلب الحكومة العراقية.